مسؤولون: السلام مطلوب لوضع حد للتطرف في اليمن

أكد مسؤولون يمنيون في حديث لموقع المشارق أنه لا بد من إيجاد حل سلمي للحرب في اليمن من أجل منع انتشار الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش).

وكان مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد قد حذر خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن في 31 آب/أغسطس، من أن يساهم التصعيد العسكري في اليمن في انتشار الجماعات المتطرفة ودعا كل الجهات إلى استئناف المفاوضات السلمية.

وقال إن تنظيمي القاعدة في شبه جزيرة العرب وداعش "يستمران بإلحاق الدمار بمناطق يمنية عديدة"، مشيراً إلى هجوم انتحاري وقع في 29 آب/أغسطس في عدن وتبنته داعش وأسفر عن مقتل 71 شخصاً.

وأضاف أن "قدرة الجيش اليمني المتزايدة على مواجهة التنظيمات المتطرفة، والتي ظهرت من خلال اعتقال مقاتلين يُشتبه بانتمائهم إلى القاعدة في شبه جزيرة العرب مؤخراً في زنجبار وحضرموت، هي أمر مشجع".

وتابع "لكن غياب الدولة في مناطق عديدة من اليمن والفوضى الناجمة عن الحرب، هما عاملان يساعدان على انتشار المجموعات الإرهابية التي تشكل خطراً كبيراً على المنطقة".

البناء على النجاحات

وفي هذا الاطار، قال محمد العمودي وكيل محافظة حضرموت إن "الأجهزة الأمنية والعسكرية حققت نجاحات متتالية في مواجهة مخططات الجماعات الإرهابية التي تحاول تقويض الاستقرار والأمن".

وأوضح في حديث للمشارق أن الجيش اليمني نجح في نيسان/أبريل الماضي في تحرير المكلا وعدد من المناطق المجاورة لها والتي كانت تحت سيطرة القاعدة لمدة سنة.

وعوّل العمودي هذه النجاحات إلى تعاون الأهالي ودعمهم للجهود الأمنية المبذولة تحت قيادة موحدة وعلى رأسها قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين.

وقال العمودي إن هذه النجاحات الأمنية مكّنت السلطات المحلية من استئناف جهود إعادة الإعمار وإعادة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما في ذلك الكهرباء والماء.

وفي لقاء عقد في 19 آب/أغسطس مع محافظ عدن عيدروس الزبيدي، أكد رئيس الوزراء أحمد بن دغر على مضاعفة الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة عدن والقضاء على ما تبقى من عناصر متطرفة.

وأشار أيضاً إلى النجاح الذي حققه الجيش مؤخراً ضد القاعدة في محافظة أبين المجاورة.

يُذكر أنه في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، حرر الجيش اليمني عاصمة المحافظة زنجبار من تنظيم القاعدة، وهرب المتطرفون باتجاه الجبال مع دخول عناصر الجيش.

من جانبه، قال المحلل السياسي عدنان الحميري إن "النجاحات الأمنية في حضرموت وأبين وعدن أعطت فرصة مؤقتة للسلطات المحلية للعمل من أجل جهود إعادة الإعمار وخدمة المواطنين".

وأضاف في حديث للمشارق أن وقف الحرب وإيجاد حل سلمي للصراع في اليمن هما المدخل الرئيسي من أجل عودة الأمن والاستقرار بشكل دائم.

وتابع أن "استمرار الحرب في اليمن ككل سيؤثر ويقوّض الاستقرار في بعض المحافظات المحررة والتي تشهد عمليات انتحارية راح ضحيتها المئات في حضرموت وعدن وأبين خلال الفترات الماضية".

معاناة الفقراء

وأشار الحميري إلى أن الحرب المتواصلة في اليمن زادت المعاناة الإنسانية والاقتصادية وأدت إلى فقدان مئات الآلاف من الناس وظائفهم، ما ساهم في زيادة معدلات الفقر.

وأضاف أنه بحسب تقرير أخير للبنك الدولي، يعيش أكثر من 85 في المائة من سكان البلاد تحت خط الفقر.

وذكر أن "العامل الاقتصادي يعد أحد العوامل التي تستفيد منها الجماعات الإرهابية في استقطاب عناصر جديدة. وأعطى تدهور الأوضاع الأمنية وانقسام مؤسسات الدولة في الصراع والحرب الجارية، فرصة ذهبية للتنظيمات الإرهابية في الانتشار ومحاولة الانتقال من منطقة إلى أخرى".

ولفت إلى أن استعادة السيطرة على حضرموت وأبين من القاعدة، أجبر مقاتلي التنظيم وغيرهم من العناصر المتطرفة على الهروب إلى المناطق الجبلية والمحافظات المجاورة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور في الأوضاع الأمنية.

ودعا الحميري إلى "وقف الحرب وفرض الحل السلمي من المجتمع الدولي من أجل توحيد جهود الدولة الأمنية والعسكرية لمكافحة توسع المنظمات الإرهابية والقضاء عليها".

الحاجة إلى السلام

من جانبه، قال المحلل السياسي محمد الغابري للمشارق إن "بيئة الحروب تظل البيئة الأنسب لانتشار الجماعات الإرهابية المسلحة".

وأضاف أن استمرار الحرب لسنة ونصف تقريباً "أضعف مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية التي باتت تتآكل مع مرور الأيام وتتصارع فيما بعضها".

وأشار إلى أن غياب الدولة ومؤسساتها هو العامل الأبرز لانتشار تنظيم القاعدة وداعش في محافظات حضرموت وأبين وعدن.

وطالب الغابري الأمم المتحدة والأطراف الدولية الراعية لمحادثات السلام "بالضغط بشتى الوسائل الممكنة من أجل التوصل لحل سلمي في اليمن لوقف الحرب من أجل وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل البيئة ملائمة لانتشار التنظيمات الإرهابية".

وختم الغابري لافتاً إلى الحاجة إلى حل سلمي للحرب "بما يحافظ على وحدة الشعب اليمني وإعادة مؤسسات الدولة للعمل من جديد وبالتالي الحد من تأثير هذه الجماعات على اليمن ومحيطها الإقليمي".