خبرگزاری فرانسه در روز چهارشنبه (11 اکتبر) گزارش داد که دولت های غنی از نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا در یک تغییر اساسی در کل منطقه به شکل فزاینده به بخش خصوصی متکی می شوند.
به نوشته مجله اقتصادی دایجست اکونومیک خاورمیانه مستقر در دبی، ارزش مشارکت بخش عمومی-خصوصی (پی پی پی) از جمله آنهایی که هنوز در زمینه خط لوله هستند، در طول سال گذشته با 185 میلیارد دلار، دو برابر شده است.
این افزایش شدید درحالی روی می دهد که دولت بر تلاش های خود در مشارکت دادن بخش خصوصی در سرمایه گذاری، ساخت و اداره طرح های زیربنایی عمومی افزوده است که تلاشی است به منظور جبران درآمدهای درحال کاهش حاصل از نفت از زمانی که سقوط بهای آن در میانه سال 2014 آغاز شد.
در این گزارش آمده است: «ظهور مشارکت بخش خصوصی در چندسال گذشته یکی از مهمترین تغییرات چشمگیر استراتژیک در زمینه تجارت در خاورمیانه از زمان ملی شدن صنعت نفت در اوایل دهه 1970 بوده است.»
کویت با طرح های مشترک به ارزش 44.4 میلیارد دلار در بالای فهرست قرار دارد و به دنبال آن لیبی با 36 میلیارد و امارات متحده با 27.6 میلیارد دلار هستند.
این ارقام شامل هر نوع سرمایه گذاری در بخش نیرو است.
