تروریسم

حمله تروریستی به طرابلس عامل بحث در مورد محکومیت شبه نظامیان در لبنان شده است

نوشته جنید سلمان در بیروت

میشل عون، رئیس جمهوری لبنان پس از حمله روز 3 ژوئن در طرابلس برای گفتگو به هدف تشدید تدابیر امنیتی و بهتر کردن تلاش ها برای تبادل اطلاعات با وزرا و مقامات امنیتی کشور دیدار و گفتگو کرد. [عکس با کسب اجازه از دلاتی و نهره]

میشل عون، رئیس جمهوری لبنان پس از حمله روز 3 ژوئن در طرابلس برای گفتگو به هدف تشدید تدابیر امنیتی و بهتر کردن تلاش ها برای تبادل اطلاعات با وزرا و مقامات امنیتی کشور دیدار و گفتگو کرد. [عکس با کسب اجازه از دلاتی و نهره]

حمله اخیر عنصر خودسر موسوم به «گرگ تنها» به طرابلس، شهری در شمال به بحث و گفتگوی گسترده و همه جانبه در مورد محاکمه و صدور حکم عناصر شبه نظامی منتهی شده است که به اتهام پیوستن با گروه های افراطی همچون «دولت اسلامی» (داعش) محکوم شده اند.

تعداد زیادی از مردم خواسته اند برای تروریست های محکوم احکام سنگین و جدی صادر شوند و شیوه های بهتری برای تعقیب و پیگیری زندانیان تروریستی پیشین اعمال شوند.

گروه دیگری از مردم خواهان اصلاح نظام زندان های لبنان و بازپروری زندانی ها شده اند تا بار دیگر به چنگال ایدئولوژی افراطی اسیر نشوند. براساس برخی گزارش ها، در برخی از زندان های لبنان ایدئولوژی افراطی ترویج می شود.

در آستانه عید فطر (3 ژوئن) یک عنصر پیشین داعش که در سوریه جنگیده بود، شروع به تیراندازی کرد و در طی این سانحه 2 پرسنل پیشین ارتش و 2 عضو «نیروهای امنیت داخلی» کشته شدند.

عبدلرحمان مبسوط در تلاشی به هدف پیوستن به داعش سال 2015 از لبنان به ترکیه رفته و سه ماه در این کشور اقامت کرده بود، اما برای گذر از مرز و رسیدن به مناطق تحت کنترل داعش ناکام مانده بود.

او بعدا موفق شد به ادلب سفر کند و به داعش بپیوندد. مبسوط چند ماه بعد به لبنان بازگشت و در سال 2016 بازداشت شد.

او بعدا به دیوان نظامی ارجاع و به یک سال و نیم زندان محکوم شد، اما اوایل سال 2017 آزاد شد.

سیستم دیوان نظامی

جرائم مرتبط با فعالیت های تروریستی در لبنان در حوزه اختیارات دیوان نظامی قرار دارد.

سرتیپ ابراهیم خلیل، قاضی بازنشسته پیشین دیوان نظامی دائمی می گوید «دیوان نظامی براساس شرایط هر پرونده خاص برای افراد محکوم به اتهامات تروریستی حکم صادر می کند».

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد «برای افرادی که علیه لبنان اقدام کرده و یا به موسسه های دولتی آسیب رسانده اند، احکام سنگین تری صادر می کند».

او به المشارق می گوید (این دیوان) براساس قانون لبنان برای افرادی که عضو گروه های ممنوعه هستند، محکوم محکومیت صادر می کند.

وی تاکید کرد با این وجود، دیوان نظامی در طی محاکمه توبه و ندامت افرادی که برای مبارزه دوشادوش اعضای گروه های تروریستی لبنان را ترک کرده و بعداً به وطن بازگشته بودند را هم مدنظر خواهد گرفت.

خلیل می گوید «از سویی دیگر، افرادی که پیش از بازگشت به لبنان به طور فزاینده ای تروریسم را با آغوش باز پذیرفته و در آن ذوب شده اند، براساس بازگشت آن ها مجاکمه می کند و تعداد زیادی از آن ها در زندان روزگار می گذرانند».

عناصر افراطی تحت نظر قرار می گیرند

مونا علامی، پژوهشگر غیرساکن «مرکز خاورمیانه در شورای آتلانتیک رفیق حریری» در گفتگو با المشارق می گوید «لبنان برای افرادی که دوشادوش گروه های تروریستی در سوریه نبرد کرده اند و یا به گروه های تروریستی وابسته بودند، هیچ برنامه بازپروری ندارد».

علامی گفت که تعداد زیادی در لبنان هستند که پیش از وقوع تحولات در سوریه «به اتهامات نه چندان جدی همچون هواداری از گروه های افراطی زندانی شده بودند». او می افزاید این افراد هم اکنون و در حالی که منتظر هستند تا روند محاکمه شان آغاز شود، در زندان و در کنار عناصر افراطی بسیار تندرو روزگار می گذرانند.

علامی توضیح می دهد شرایط اقتصادی بحرانی و حساس در مناطقی که این افراد ساکن هستند و نیز گسترش نفوذ حزب الله سبب شده است که احساس انزوا کنند و به حاشیه رانده شوند و همین امر «عامل بیشتر شدن انگیزه آن ها برای پیوستن به گروه های تروریستی در سوریه شده است».

وی گفت «تعدادی از آن ها به طور علنی گفته اند اگر نتوانند دوشادوش عناصر حزب الله در لبنان بجنگند، به سوریه کوچ خواهند کرد تا در این کشور مبارزه کنند».

علامی گفت که ضروری است که «نهادهای اطلاعاتی امنیتی در این افراد و اعضای خانواده های آن ها را زیر نظر داشته باشد و حتی اگر در جنگ شرکت نکرده بودند، در حالی که تعداد زیادی از این افراد تا به حال تحت نظارت قرار نداشتند».

آنتوان اقلیموس، رئیس پیشین «کانون وکلای لبنان» در گفتگو با المشارق گفت که در همین ضمن، مداخله سیاستمدارها در امور قضایی کشور سبب می شود که احکامی که برای تروریست ها و افرادی که در فعالیت های تروریستی دست داشته اند، مورد انتقاد قرار بگیرند.

وی گفت استقلال نظام قضایی «صدور حکام مناسب برای افرادی که در حمله های تروریستی مشارکت داشتند و یا با گروه های افراطی مرتبط بودند» را ضمانت می کند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500