شبه نظامیان حوثی، حسابهای بانکی «خائنین» را توقیف کردند

کارشناسان حقوقی به المشارق گفتند که حرکت اخیر حوثی ها در توقیف دارایی های مالی 1،223 تن از شخصیت های ملی از جمله وزرای دولت، کنش گران سیاسی و کسانی که با شبه نظامیان مخالف هستند، نقض قانون اساسی یمن به شمار می رود.

روز 26 دسامبر، بانک مرکزی یمن در صنعا، که از سوی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران کنترل می شود، بخشنامه ای صادر کرده و به بانکها دستور داد برخی حسابها را به عنوان یک «اقدام احتیاطی» توقیف کنند.

فهرست صاحبان حسابها شامل رییس جمهور عبد ربه منصور هادی، شماری از وزرا در دولت او، کنش گران سیاسی، مخالفین کودتای حوثی ها و رهبران سطوح بالا و میانۀ احزاب سیاسی هستند.

معاون وزیر کشور حوثی ها، عبدالحکیم الخیوانی که این بخشنامه به دستور وی صادر شد، تلاش کرد تا این کار را اینگونه توجیه کند که حسابهای مزبور متعلق به «خائنین» وفادار به دولت مشروع هادی بوده اند.

نقض قانون اساسی یمن

عبدالرحمان برمان کارشناس و مشاور حقوقی به المشارق گفت: «توقیف پول هر شخص یا حزبی بدون حکم دادگاه، غیرمجاز است.»

وی گفت: «قانون اساسی یمن از اموال شخصی محافظت ویژه ای می کند و توقیف یا تصرف آنرا مگر براساس حکم دادگاه، غیرمجاز می داند.»

وی افزود: «گروه حوثی ها دست به اعمال و اقدامات گانگسترمانند از قبیل دزدی و سرقت، تاراج و چپاول پول مردم می زنند،» و اشاره کرد که حکم توقیف احتیاطی هیچ پایه و اساسی قانونی ندارد.

فیصل المجیدی کنش گر حقوق بشر و وکیل به المشارق گفت: «حوثی ها این احکام را بدون پایه و اساس قانونی صادر کرده اند.»

او توضیح داد که قانون اساسی یمن،« ایجاد و تأسیس دادگاه های فوق العاده و ادارات پیگرد قانونی را ممنوع کرده است.»

وی گفت: «اکنون اوضاع بدتر شده است، برای اینکه آنها تمام قضات حکومت را اخراج کردند و اعضای شبه نظامیان خود را به جای آنها برگماردند و این کار را از شورای عالی قضایی و دادستانی عمومی در وزارت دادگستری آغاز کردند.»

وی افزود: «احکام توقیف سیاسی هستند و براساس محاکمه عادلانه صادر نشده اند،» و بر« عدم مشروعیت نظام قضایی جاری که از سوی شبه نظامیانی که هیچگونه مشروعیتی ندارند،» تأکید کرد.

المجیدی، توقیف حسابهای بانکی مخالفان حوثی ها را« غارت و تصرف عدوانی پول های خصوصی» توصیف کرد.

مجموعه ای از اقدامات سرکوب گرانه

بانک مرکزی یمن در عدن، که از سوی دولت مشروع کنترل می شود، به بانکهای یمن دستور داد تا دستورروز 26 دسامبر حوثی ها را نادیده بگیرند.

در دستوری جداگانه، حوثی ها از تمام بانکها خواستند تا مبلغ موجودی حسابها و سپرده های دهها تن از رهبران حزب کنگره خلق عمومی و وابستگان رییس جمهور فقید علی عبدالله صالح را اعلام کنند.

گروه شبه نظامیان روز 2 ژانویه و در پی فراخوان روز 2 دسامبر صالح برای قیام مردمی بر علیه حوثی ها درخواست کردند تا اطلاعات مربوط به حسابها و موجودی های رهبران حزب کنگره خلق عمومی و شرکتهای تحت مالکیت آنها، اعلام شود.

عبدالولی المذابی، خبرنگار، به المشارق گفت: «این تدابیر در چارچوب یک سلسله اقدامات سرکوب گرانه اتخاذ شده است.»

وی گفت: «این گانگسترها خارج از چارچوب قانون سربرآورده اند و عبارت قانون را به رسمیت نمی شناسند، به همین دلیل تمام اقدامات آنها غیرقانونی است و آنها همچنان به ارتکاب جنایات خود در برابر دید کامل جهانیان ادامه می دهند.»

وی افزود: «ما از این اقدام آنها شگفت زده نشدیم،» و افزود که گروه شبه نظامیان به تازگی به برخی از بانکهای یمن، صرافی ها و شرکتهای انتقال پول حمله کرده و مقادیر زیادی پول نقد و ارزهای گوناگون را توقیف کردند.