اقتصاد |
2018-01-23

نخستین بودجه از سال 2014 تا کنون در یمن اعلام شد

احمد عبید بن داغرنخست وزیر یمن به مراسم گشایش یک کنفرانس عالیرتبه به منظور جمع آوری کمک برای یمنی ها در 25 آوریل سال 2017 در دفتر سازمان ملل در ژنو می نگرد.[فابریس کوفرینی/خبرگزاری فرانسه]

دولت قانونی یمن در روز یکشنبه(21 ژانویه) نخستین بوجه کشور را از زمان تصرف صنعا بوسیله حوثی ها (انصارالله) در سال 2014 اعلام کرد.

احمد عبید بن داغر نخست وزیر در یک نشست دولت که در مرکز استانی عدن برگزار شد این بودجه را اعلام کرد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که او گفت که هزینه ها در بودجه به مبلغ 1.5 هزار میلیارد ریال یمنی(3.9 میلیارد دلار) پیش بینی شده است و میزان درآمد ها 978 میلیارد ریال(2.6 میلیارد دلار) برآورد شده است.

دولت مستقر درعدن کاهش بودجه به میزان 1.3 میلیارد دلار را براساس نرخ رسمی مبادله ارز 380 ریال به ازای هر دلار پیش بینی کرد که از نرخ بازار درحدود 450 ریال برای هر دلار بیشتر است.

نخست وزیر در یک مطلب منتشر شده در فیس بوک تصویر فاجعه انگیزی از اقتصاد کشور ترسیم کرد و گفت که تولید نفت و گاز، منبع اصلی درآمد پیش از جنگ به طور کامل متوقف شده است.

او گفت که 5 میلیارد دلار از ذخیرهای خارجی و بورس و واحد پولی داخلی بوسیله حوثی ها که یک بانک مرکزی جداگانه در صنعا نگاه داشته اند «غارت» شده است.

بن داغر جزئیاتی را پیرامون منابع درآمد برای بودجه ارائه نکرد اما این بودجه درست پس از یک کمک مالی بسیار بزرگ بوسیله عربستان سعودی حامی اصلی دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی اعلام شده است.

نخست وزیر وعده داد که از سپرده دو میلیارد دلاری عربستان سعودی به بانک مرکزی «استفاده بهینه» شود که باعث شناورنگاه داشتن ارز داخلی در روزهای اخیر شده است و گفت که با این وجود «بودجه ریاضتی» تازه پرداخت حقوق ها را برای کارکنان مدنی و نظامی تضمین می کند.

هدف از بودجه «عادی کردن روال زندگی است»

بن داغر در یک سخنرانی در این نشست گفت که این بودجه شامل تأمین خدمات لازم برای شهروندان به منظور «عادی کردن روال زندگی در استانهای آزاد شده» است.

این از طریق اختصاص بودجه عملیاتی برای بخشهای خدمات در استانهای آزاد شده، بازسازی مؤسسه های دولتی، و توزیع حقوقها برای کارکنان بخش عمومی در بخشهای مدنی و نظامی تحقق خواهد یافت.

بن داغر گفت: «دولت همچنین برای بیرون راندن کودتا گران(حوثی ها) در مناطقی تلاش خواهد کرد که از روز 21 سپتامبر 2014 درکنترل آنها بوده است.»

او گفت که این کودتا بر «همه سطح های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بشری اثرگذار بوده است» و افزود که این با پدیده فقر، بیماری و بیسوادی تشدید شده است.

او گفت: «جنگی که حوثی ها[برانگیخته اند] به شکل عمده زیرساختهای کشور را نابود کرد، اقتصاد را به ویرانی کشاند، مؤسسه های دولتی و بعضی از شرکتهای بخش خصوصی را تضعیف کرده است.»

بن داغر حوثی ها را به «غارت هرآنچه که به دستشان می رسید، توقف تولید نفت وگاز، منبع اصلی بودجه کشور در سه دهه گذشته، و فرسایش منابع مستقل مالی کشور متهم کرد.»

رسانه های محلی گزارش دادند که دولت تصمیم گرفت تا همه مؤسسه های دولتی را در همه استانها به انتقال درآمدهای دولت مرکزی به حساب دولت در بانک مرکزی یمن در عدن ملزم کند.»

بن داغر گفت که حقوق کارکنان بخش دولتی در همه استانهای تحت کنترل حوثی ها زمانی پرداخت خواهد شد که درآمدها از مناطق آنان به بانک مرکزی یمن انتقال یابد.

بودجه «یک اقدام مثبت»

درهمین حال کارشناسان اقتصادی به تلاش دولت برای گسترش درآمدهای پایه ای دولت و کاهش رنج کارکنان بخش دولتی در همه استانهای تأکید کردند.

عبدالجلیل حسن کارشناس اقتصادی به المشارق گفت: «دولت باید برای کاهش رنج شهروندان بویژه کارکنان بخش دولتی درهمه استانها تلاش کند نه آن که پرداخت حقوقها را دراستانهای آزاد شده محدود نماید.»

اوگفت: «دولت با تلاش برای احیای صادرات نفت و گاز می تواند درآمدها را افزایش دهد.»

او افزود که صادرات نفت و گاز 90 درصد صادرات کشور، 70 درصد درآمدها و 30 درصد تولید ناخالص ملی را پیش از جنگ تشکیل می داد.

حسن تعهد دولت را درزمانی که تصمیم گرفته درروز 18 سپتامبر 2016 بانک مرکزی عدن را منتقل کند گوشزد کرد.

او گفت: «رئیس بانک مرکزی وعده داده بود که حقوق کارکنان بخش دولتی در همه استانها پرداخت خواهد شد.»

مصطفی نصر رئیس مرکز رسانه ای مطالعات اقتصادی به المشارق گفت که اعلام بودجه بوسیله دولت یک گام مثبت برای ارزیابی عملکرد دولت است.

نصر گفت: «این بودجه شامل پرداخت حقوقهای کارکنان در بخشهای بهداشت و دادگستری، و همچنین کارکنان دانشگاه ها و کمیسیون عالی انتخابات درمناطق تحت کنترل حوثی ها هم هست.»

او افزود که اما این شامل حقوق کارکنان سایر بخشهای دولتی در مناطق تحت کنترل حوثی ها بویژه آموزگاران نمی شود.

او گفت: «رنج کارکنان بخش دولتی در آن مناطق ادامه خواهد یافت تا زمانی که دولت بتواند آن استانها را بازپس بگیرد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

Al icons no 5
* به معنی فیلد ضروری است
Captcha