برای محاکمه پرونده های ترور قدرت بیشتری به دادگاه های نظامی در بحرین داده می شود

قانونگذاران بحرینی به تازگی با اکثریت قاطع آرا اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کردند که به دادگاه های نظامی قدرت بیشتری برای محاکمه پرونده های تروریسم می دهد که غیرنظامیانی که منافع ملی را تهدید می کند درآنها دست داشته اند.

این اصلاحیه قانون اساسی، که درنوع خود درتاریخچه بحرین دوم است، به آسانی با 27 رأی یا دو سوم اکثریت آرا که برای تأیید در مجلس شورا و مجلس نمایندگان لازم داشت مورد پذیرش قرارگرفت.

سلمان ناصر رئیس گروه فعالان حقوق بشر در بحرین گفت: «دراصلاحیه قانون اساسی به دادگاه های نظامی قدرت بیشتری برای مبارزه با ریشه کن کردن تروریسم داده می شود.» این اصلاحیه در اوایل مارس تصویب شد.

او به المشارق گفت که این قانونگذاری به عنوان ابزاری برای تحذیر از جرمهای تررویستی و تعقیب هسته هایی معرفی شد که حمایتهای فرامرزی و پول از ایران دریافت می کنند و نیروهای امنیتی بحرین را تهدید می کنند.

ناصر گفت که این اصلاحیه قانون اساسی «توجیه پذیراست زیر منافع ملی نیازمند برخورداری از قانونی برای حفظ دستاوردهای ملی و حفاظت جامعه از دسیسه های تروریستی است.»

او گفت که این اصلاحیه «به اعمال تروریستی خطرناک مربوط می شود» و افزود که این به عنوان یک تضمین برای عموم عمل می کند درحالی که 19 تن از کارکنان امنیتی این کشور پادشاهی درحال خدمت به کشور پس از هدف قرارگرفتن بوسیله مهاجمان جان خودشان را ازدست دادند.

او گفت که 4,000 تن از سایر کارکنان امنیتی در حال انجام وظیفه زخمی شدند.

ناصر گفت که شبه نظامیان و عوامل گروه های ترور که اقدامهای خصمانه انجام می دهند را نمی توان غیرنظامی به حساب آورد بنابراین آنها باید در دادگاه های نظامی محاکمه شوند.

عبدالله البو عینین رئیس مرجع قانونگذاری و فتواهای حقوقی گفت که تصویب قاطع این اصلاحیه بازتاب توافق عمومی در بحرین برسر تقویت امنیت ملی و مبارزه با تروریسم است.

او گفت که این اصلاحیه به جرمهای خطرناک تروریستی محدود خواهد بود که امنیت جامعه را تهدید می کند و به حمله هایی که تأسیسات، کارکنان، سازمانها و منافع نیروهای دفاع بحرین و گارد ملی را هدف قرارمی دهد.

افزایش مرجعیت قانون اساسی

فرید غازی عضو پیشین مجلس شورا که ریاست کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی مؤسسه ملی حقوق بشر را برعهده دارد گفت که این اصلاحیه «مرجعیت قانونی دادگاه های نظامی را به منظور حفاظت از جامعه درمقابل اقدامهای تروریستی افزایش می دهد.»

او به المشارق گفت که بحرین نخستین کشوری نیست که به معرفی چنین اصلاحیه ای اقدام می کند، درحالی که چنین اصلاحیه ای در قوانین اساسی شماری از کشورهای عربی و خارجی ترکیب شده است.

او افزود که این اصلاحیه «براساس این نگرش است که جامعه باید حفاظت شود و با تصویب و پذیرش جامعه تصویب شد و همچنین در واکنش به اراده سلطنتی».

غازی گفت: «دراصلاحیه تازه قانون اساسی محدویت مناسب برای جرمهای تروریستی درانطباق با منشورهای حقوق بشر درنظر گرفته خواهد شد که حق مشاوره دفاعی و حقوق متهم را دراین رابطه، بدون تبعیض برای محاکمه عادلانه تضمین می کند.»

او گفت: «جرمهای طبقه بندی شده به عنوان تروریسم دیگر جرمهای ناچیزی نیست بلکه به دلیل این که به سازمانهای ضد جاسوسی خارجی مرتبط است پیچیده و بغرنج است.»

او افزود که لازم است تا این جرمها دوباره طبقه بندی شده و به دادگاه های ویژه مانند دادگاه نظامی ارجاع داده شود.