درخواست نماینده های مجلس برای اصلاح واکنش نظام عدالت کیفری به تروریسم

تهدید فزاینده ای که تروریسم و ایدئولوژی افراطی متوجه صلح و امنیت می کند سبب شد که تعداد زیادی از کشورهای جهان اسلام رویکردهای حقوقی و عدالت کیفری خود در قبال این معضل ادامه دار را مورد بازبینی قرار دهند.

نماینده های مجلس کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اوایل ماه جاری در شهر اسوان مصر دیدار کردند و برای نهادن بنیان های قانونی و حقوقی به هدف ریشه کن کردن تروریسم و افراطی گرایی مجموعه ای از توصیه ها را مطرح کردند.

کنفرانس به همت «اداره مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد» و با مشارکت مجلس مصر، اتحادیه بین المجالس و شورای پارلمانی مدیترانه از روز 31 ژانویه تا 2 فوریه برگزار شد. شرکت کننده ها در مورد چالش های منتی شدن افراطی گری به تروریسم و واکنش ها پیشگیرانه عدالت کیفری بحث و گفتگو کردند.

سامی غیط، پژوهشگر مرکز الشرق برای مطالعات راهبردی و منطقه ای که در این کنفرانس شرکت کرده بود گفت: «ریشه کنی پدیده تروریسم از طریق تلاش های یک جانبه بدون همکاری با کشورهای دیگر امکان پذیر نیست. »

غیط در گفتگو با المشارق گفت که برگزاری این همایش «فرصت مهمی برای دستیابی به دیدگاه بین المللی مشترک در زمینه تصویب قوانین و ارائه توصیه هایی بود تا ایدئولوژی افراطی سرکوب و با اشاعه آن مقابله شود تا ریشه های منابع تروریسم برای همیشه از میان برده شود».

در جلسه های کنفرانس به عوامل مسئول اشاعه تروریسم و ایدئولوژی افراطی، شیوه های مورد استفاده گروه های تروریستی برای جذب اعضای جدید و نیز گسترش توان انسانی و فعالیت های خود و چشم اندازها در مورد تدوین یک سیاست ملی موثر و نیز مقابله با افراطی گرایی پرداخته شد.

توصیه ها

شرکت کننده های این همایش 12 توصیه مطرح کردند که عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را مدنظر گرفته بودند که به ترویج و اشاعه بیشتر افراطی گریی منتهی می شود.

السید عبد الفتاح علی کارشناس گروه های تروریستی که در این همایش شرکت کرده بود، گفت که این عوامل «همان عواملی هستند که گروه های تروریستی از آن ها برای جذب اعضای جدید در سراسر جهان بهره می گیرند.»

توصیه ها بر تدوین چارچوب های قانونی و حقوقی منطقه ای و ملی برای مبارزه با افراطی گری، رادیکالیسم و فتنه انگیزی با تمرکز بر حاکمیت قانون به عنوان اصل مهم تمرکز داشتند.

علی در گفتگو با المشارق گفت توصیه ها شامل ضرورت اقدام نماینده های مجلس برای «توسعه بنیان یک چارچوب قانونی ملی برای تدوین طرح های ملی بود که به هدف مقابله با افراطی گرایی بر بنیان احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون طراحی شده اند».

وی گفت که تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار، ریشه کنی فقر، حصول اطمینان از دسترسی یکسان همه اقشار جامعه، اعم از زن و مرد و کارآفرینی برای همه بخش های جامعه از جمله توصیه های مطرح شده در این کنفرانس بودند.

توجه به چالش های پیش روی زندان های ملی به هنگام رویارویی با زندانیان افراطی از جمله توصیه های ارائه شده بودند.

از مجالس کشورهای شرکت کننده خواسته شد تا به حمایت از رویکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری به هدف مقابله با تروریسم، فعال کردن ابتکارهای دوجانبه بین آن ها و ارتقای گفتگو و تبادلات کارشناسی ادامه دهند.

رویکرد بین المللی

عبد النبی بکار، پژوهشگر سیاسی و استاد دانشگاه الازهر گفت: «این کنفرانس بر عزم راسخ جامعه بین المللی برای مقابله با ایدئولوژی افراطی و ریشه های آن ... از مسیر همکاری بین المللی مهر تایید می نهد.»

بکار در گفتگو با المشارق گفت مجالس به این دلیل اهمیت قابل توجهی دارند که از یک سو نماینده مردم خود هستند و از سویی دیگر منبع اصلی قانونگزاری در کشورهایشان محسوب می شوند.

بکار گفت: «همه کشورهای جهان باید با جدیدترین گونه های تروریسم و شیوه های افراطی گری آشنا باشند و برای پایان دادن به این پدیده ها قوانین جدید و پیشرفته تصویب کنند.»

وی گفت که توصیه های ارائه شده فقط ویژه نماینده های مجالس نیست و بلکه همه نهادهای دولتی باید به آن ها عمل کنند.

او گفت که مبارزه با تروریسم نیازمند آن است که همه نهادهای امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی برای تدوین طرح های مبارزه با تروریسم معتبر و قابل اطمینان ویژه هر کشور توان فکری و انسانی خود را متحد و منسجم کنند، این طرح را با کشورهای دیگر نیز در میان بگذارند، توسعه دهند و اصلاح کنند تا به این ترتیب تروریسم را محصور کنند و ریشه های واقعی آن را ریشه کن کنند.