یمن پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان دولت را مجددا آغاز می کند


کارکنان دولت یمن حقوق و دستمزد خود را از صرافی الکریمی در صنعا دریافت می کنند. [ابوبکر الیمانی/ المشارق]

کارکنان دولت یمن حقوق و دستمزد خود را از صرافی الکریمی در صنعا دریافت می کنند. [ابوبکر الیمانی/ المشارق]

  • نظر

    2

  • چاپ این مقاله
  • افزایش کاهش

مقامات دولتی به المشارق گفتند یمن پرداخت مجدد حقوق کارکنان دولت در صنعا و استانهای تحت کنترل حوثیها (انصارالله) را از اواخر ماه گذشته پس از یک وقفه چهار ماهها بخاطر جنگ از سر گرفت.

در 26 ژانویه عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور یمن پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان بخش آموزش و پرورش و کارکنان اداره آموزش و پرورش در صنعا را مجددا آغاز کرد.

عبدالغنی حفض الله جمیل استاندار صنعا به رسانه های محلی گفت مبلغ کل 1.6 میلیارد ریال یمنی (6.4 میلیون دلار) به 217,000 تن از کارکنان دولت پرداخت شد.

احمد عبید دغر نخست وزیر یمن گفت دولت خود را به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی متعهد می داند.

او گفت که حقوقها عمدتا از طریق شرکت صرافی الکریمی و تعاونی و بانک اعتبار کشاروزی (سی آ سی) پرداخت خواهد شد.

بن دغر از حوثیها خواست تا «300 میلیارد ریال (1.2 میلیارد دلار) از در آمد مالیات و هزینه های گمرک که از نهادهای تحت کنترل خود دریافت کرده اند را آزاد کنند.»

وی درخواست کرد تا این درآمدها «به عنوان حقوق به کارکنان پرداخت شود چون آنها درآمدهای دولت می باشند.»

مکانیزم پرداخت

عبدالعزیز جباری معاون نخست وزیر و وزیر خدمات کشوری و بیمه گفت وزارت خدمات کشوری از نهادهای دولتی مناطق تحت کنترل حوثیها خواسته است تا لیست حقوق و دستمزد کارکنان خود را ارائه نمایند.

وی گفت روند پرداخت از طریق یک مکانیزم دقیق انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که این مبالغ به طور حضوری به دریافت کنندگان تحویل داده می شود.

مروان دماج وزیر فرهنگ گفت: «دولت تعهد دارد حقوق و کارکنان همه وزارت خانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی در تمامی استانها بجز نهادهای درآمد زا که می توانند حقوق کارکنان خود را از طریق درآمدشان پرداخت نمایند، پرداخت کند.»

وی به المشارق گفت وزارتخانه لیست حقوق و دستمزد سازمان کل اشیاء باستانی در صنعا را دریافت کرده است و افزود کار برای تکمیل رویه های پرداخت و انتقال آن به صنعا در جریان است.

حاتم الوصابی 44 ساله یکی از معلمان صنعا گفت او و همکارانش به مدت چهار ماه حقوق دریافت نکرده اند با این حال وظایفشان را انجام داده اند.

وی به المشارق گفت: «من به طرف دفتر شرکت صرافی که حقوقها از طریق آن پرداخت می شوند نرفتم چون باور نمی کردم [حقوق بگیرم] تا اینکه یکی از همکارانم با من تماس گرفت و به من گفت که او واقعا حقوقش را دریافت کرده است.»

نقدینگی کافی

شرکت صرافی الکریمی عامل انتقال حقوق معلمان در صنعا می باشد و بانک اعتبار کشاورزی درخواستی را به نخست وزیر ارائه کرده است تا مسئول پرداخت حقوق کارکنان در تمامی استانها باشد.

فارس الجعدبی معاون عملیاتی بانک به المشارق گفت بانک دارای نقدینگی کافی برای پوشش کلیه حقوق کارکنان می باشد.

وی گفت که بانک «دارای شعباتی در کلیه استانهای کشور با دستگاههای خودپرداز (آ ت م) در مناطق شهری و مراکز پر جمعیت در مناطق روستایی برای تسهیل روند پرداخت حقوق به دریافت کنندگان می باشد.»

الجعدبی گفت بانک بر اساس قوانین و رویه های مصوب دولت در حال پرداخت حقوق حقوق و دستمزد بسیاری از کارکنان از طریق حسابهای بانکی که به نام آنان می باشد است تا اطمینان حاصل شود که این مبالغ به دست آنان می رسد.

پرداخت حقوق به کارکنان پس از یک وقفه چهار ماهه گامی مهم در احیای مجدد مخارج [مصرف کنندگان] و به همین خاطر موجب احیای فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.»

وی به المشارق گفت پرداخت حقوق در یمن چرخه اقتصادی را فعال خواهد کرد و به همان ترتیب هر گونه تعلیق در پرداخت حقوق منجر به فلج اقتصادی خواهد گردید.

وضعیت اقتصادی دشوار

در حالیکه پرداخت حقوقهای دولت در مناطق تحت کنترل حوثیها اکنون از سر گرفته شده است برخیها نگرانیهای خود در مورد مسائل مربوط به پرداخت حقوق را ابراز کرده اند.

نصر گفت: «من فکر نمی کنم دولت بتواند به پرداخت حقوقها ادامه دهد مگر اینکه طرحی برای بازسازی منابع درآمد دولت ایجاد شود.»

وی گفت این شامل از سر گیری صادرات نفت و گاز، جذب کمکهای حمایت کنندگان و بهبود راندمان جمع آوری درآمد مالیات و گمرک می باشد.

عبدالجلیل یکی از اقتصاددانان به المشارق گفت: «پرداخت حقوق به کلیه کارکنان در استانهای تحت کنترل دولت مشروع و همچنین استانهای خارج از کنترل آن حرکتی مثبت در اجرای تعهد آن هنگامی که اعلام کرد بانک مرکزی را از صنعا به عدن منتقل می کند می باشد.»

وی گفت: «وضعیت اقتصادی به طرز فزاینده برای کارکنان دولت و دیگران بخاطر اینکه جنگ وارد ماه بیست و دوم شده است و بخاطر شرایط زندگی مردم و وضعیت انسانی بطور کل که هر روز بدتر می شود، مشکل تر می گردد.»

طبق گفته سازمان ملل متحد حدود 14 میلیون یمنی نیاز مبرم به کمکهای غذایی دارند که اکثر کارکنان دولت که جزء بخش کم درآمد بودند و اکنون بخاطر از دست دادن درآمد فقیر شده اند را هم شامل می شود.

اظهار نظر کنید (شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق) * به معنی فیلد ضروری است

Test
  • نظر خوانندگان

    م.علي السمان

    2017-2-18

    برادران عزیز. ما کارمندان امانه صنعا هستیم. تا به حال 45 دفتر این امانه حقوق هایشان را دریافت نکرده اند. با این که دستورالعمل های روشن و یادداشت های اجرایی رسمی در رابطه با پرداخت حقوق های دفاتر امانه وجود دارند، اما تاکنون، یعنی تا 18 فوریه 2017، هیچ حقوقی پرداخت نشده است. از خدا بترسید ای اصحاب رسانه! خواهش می کنم مسئولین را از این مشکل باخبر کنید و از بازی کردن با زندگی مردم دست بردارید. نیرویی نیست جز نیروی خداوند توانا.

  • اياد نور العين

    2017-2-14

    ذمار تحت کنترل حکومت مشروع نیست و حوثی ها آن را کنترل می کنند.