انضمت الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس 18 تموز/يوليو إلى دعوة بقيادة الولايات المتحدة لمنع استغلال قوانين مكافحة التجديف، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعتبر الإمارات واحدة من ثلاث دول ذات الأغلبية المسلمة، إلى جانب ألبانيا وكوسوفو، التي توقع بيانا حول قوانين مكافحة التجديف والردة، في ختام لقاء على مستوى وزاري عقد في واشنطن حول الحرية الدينية.
وأشار البيان إلى أن هذه القوانين "تستخدم في أغلب الأحيان كذريعة لتبرير أعمال عنف تنظيمات أو حشود باسم الدين أو ذريعة لتنفيذ عقاب مرتبط بمظالم شخصية".
وقال "نرى حكومات تستخدم هذه القوانين لتسجن وتعاقب ظلما أفرادا قد تختلف آراؤهم حول مسألة الدين أو المعتقد عن الروايات الرسمية أو آراء غالبية السكان".
"ندعو الحكومات التي تستخدم هذه القوانين إلى الإفراج عن أي أفراد مسجونين لمثل هذه الأسباب، وإلى نبذ قوانين التجديف والردة وغيرها من التشريعات التي تتعارض مع حريات التعبير والديانة أو المعتقد بما يتعارض مع القانون الدولي".
ووقع البيان المشترك حول التجديف، عشرون دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وبولندا.
ويبقى التجديف جريمة يعاقب عليها القانون في الإمارات. لكن الدولة الخليجية لقيت إشادة دولية مقابل خطواتها الأخيرة، منها استقبال البابا فرانسيس في شهر شباط/فبرايروعقد اجتماع ضمن مبادرة الحرية الدينية الأمريكية.
