توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول إصدار قرض بمبلغ ملياري دولار، وهو الجزء الخامس من قرض موجب برنامج المساعدة المقدم للبلاد على مدى خمس سنوات، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء 31 تشرين الأول/أكتوبر.
ويخضع الاتفاق مع مستخدمي صندوق النقد الدولي إلى موافقة الهيئة التنفيذية، بحسب صندوق النقد الدولي.
وتم توقيع برنامج القرض مع مصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وبهذا المبلغ الإضافي، ستكون القاهرة قد حصلت على 10 مليارات دولار في المجموع.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي سوبير لال في بيان "الاقتصاد المصر تواصل أداءها الجيد رغم الظروف العالمية الأقل ملاءمة، والمدعومة من التطبيق القوي للسلطات لبرنامج الإصلاحات".
علاوة على ذلك، قال إن "السياسة الحذرة" للبنك المركزي "ساهمت في خفض التضخم السنوي".
وفرضت مصر إجراءات تقشف صارمة لتقويم الاقتصاد وخفض عجز الميزانية. وقامت بتعويم العملة وبدأت بخفض الدعم على مراحل على العديد من السلع والخدمات، بما في ذلك رفع أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة وأسعار الكهرباء بنحو 25 بالمائة.
وارتفعت الأسعار الاستهلاكية في أيلول/سبتمبر لكن لال قال إن البنك المركزي ملتزم بخفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط.
وقال لال إن الإصلاحات نجحت في خفض العجز بمعدل النصف إلى 2,4 بالمائة من إجمالي الناتج الوطني، وتعزيز النمو إلى 5,3 بالمائة.
وفي نفس الوقت، تقوم الحكومة بتطبيق "جهود شاملة لتحسين مستوى حياة الفئات الأشد ضعفا".
