إضراب النقابات المهنية الاردنية على خلفية قانون ضرائب مقترح

نظمت النقابات المهنية الأردنية يوم الأربعاء 6 يونيو/حزيران إضرابًا على مستوى البلاد بسبب تدابير تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قانون مقترح للضرائب على الدخل أدى إلى اندلاع مظاهرات لمدة أسبوع، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال نقيب الأطباء ورئيس مجلس النقباء علي العبوس إن الأطباء أضربوا عن العمل في المستشفيات الساعة التاسعة صباحا.

وقال "إننا نقوم بالإضراب لنرسل رسالة إلى الحكومة الجديدة مفادها أنه يجب أن تتخلى عن مشروع قانون ضريبة الدخل وتجري حوارا وطنيا حوله".

وأضاف أنه من المقرر أن يتواجد المحامون في المحاكم، لكنهم لن يتقدموا بأية قضايا.

كما دعا مجلس النقابات الرئيسي بالأردن إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقره الساعة الواحدة ظهرا.

هذا وقد تواصلت الاحتجاجات ليلا على الرغم من طلب الملك "عبدالله" إجراء مراجعة شاملة لقانون الضرائب المقترح الذي لم يتم إقراره بعد من البرلمان.

وقالت النقابات المهنية يوم الثلاثاء إن إجراء مراجعة للقانون خطوة "إيجابية"، لكنها دعت على الرغم من ذلك إلى إضراب عام يوم الأربعاء.

وفي خطاب تكليف رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز بتشكيل حكومة، قال عبدالله إنها "يجب أن تجري مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية" لتجنب "الضرائب غير العادلة التي لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقراء والأغنياء".

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500