عدلت سوريا قانون الملكية المثير للجدل والذي أثار انتقاد عدد من المسؤولين اللبنانيين لأنه "يعيق عودة 1.5 مليون لاجئ سوري يستضيفهم لبنان"، حسبما ذكر موقع نهارنت، الاثنين، 4 حزيران/يونيو.
وكان وزير الخارجية السوري قد أعلن السبت إجراء تعديل على القانون المعروف بالمرسوم 10، تضمن تمديد المهلة التي كانت محددة بشهر للمواطنين لإثبات ملكياتهم تحت طائلة مصادرتها، لتصبح سنة.
ويسمح القانون للحكومة السورية بمصادرة ممتلكات خاصة لإنشاء مناطق تنظيمية، على أن يُعوض أصحابها بحصص في المشاريع الجديدة.
وكان النقاد بمن فيهم المنظمات الحقوقية ولبنان قد أعربوا عن خشيتهم من أن يحول القانون دون عودة ملايين النازحين السوريين من إلى ديارهم.
ووفقاً للمرسوم، يفقد أصحاب الملكية في جميع الأحوال ممتلكاتهم، ولكن بعد تمديد مهلة الشهر إلى سنة، بات بإمكانهم على الأقل المطالبة باسهم في المناطق الجديدة إذا تمكنوا من إثبات ملكيتها.
وقال وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمر صحافي عقد في دمشق: "عدلت المدة الزمنية وأصبحت سنة".
وقال المعلم إن هذا القانون الوطني "ضروري" لإثبات حقوق الممتلكات، لكن منتقديه أعربوا عن خشيتهم من تداعياته خاصة بالنسبة للموالين إلى جماعات مناهضة للنظام والذين يتوقع أن يحجموا عن تقديم طلباتهم.
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأسبوع الماضي، إن "لبنان معني بالقانون لأنه يجبر آلاف العائلات السورية على البقاء في لبنان" إذا صودرت منازلهم.
إلى هذا، حذر وزير الخارجية جبران باسيل من أن يعيق المرسوم 10 عودة اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان.
