أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن النائب العام السعودي الشيخ سعود المجيب قال يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير، إن 56 من المشتبه في ضلوعهم بقضايا فساد لا يزالون محتجزين من أصل 381 شخصية بارزة كان قد تم احتجازها بمزاعم تتعلق بالكسب غير المشروع.
وقال إنه قرر إطلاق سراح كل من لم تثبت إدانته وآخرين وافقوا على التسويات المالية مع الحكومة بعد الاعتراف بمزاعم الفساد.
وأضاف أن إجمالي قيمة التسويات التي تمت مع المشتبه بهم تجاوزت 400 مليار ريال سعودي (107 مليار دولار أميركي) في صورة أشكال مختلفة من الأصول، بما في ذلك عقارات وسندات وأموال سائلة.
وصرح المجيب في بيان أصدرته وزارة الإعلام أن "العدد الإجمالي للأفراد الذين تم استدعاؤهم بلغ 381، وقد استدعى عدد كبير منهم للشهادة أو تقديم الأدلة".
وكانت السلطات السعودية قد أطلقت حملة مكافحة فساد غير مسبوقة في وقت مبكر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر وألقت القبض على مئات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين.
وقد تضمنت القائمة الأمير الملياردير الوليد بن طلال الذي أطلق سراحه يوم السبت بعد الموافقة على تسوية.
وقال المجيب إنه قرر أيضا "الاستمرار في احتجاز هؤلاء الأفراد، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 56، حيث أن النائب العام قرر رفض التسوية معهم بسبب قضايا جنائية عالقة أخرى".
