قررت السعودية يوم الثلاثاء 12 كانون الأول/ديسمبر، رفع أسعار الطاقة مع دفع تعويضات للأسر السعودية فيما يبحث أكبر مصدّر للنفط في العالم عن موارد دخل جديدة.، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأقر مجلس الوزراء في جلسة برئاسة الملك سلمان خططا "لإصلاح" أسعار الكهرباء والوقود كجزء من الإجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وفي إجراء هو الأول من نوعه، أقرت الحكومة كذلك تحويلات نقدية لحوالي 3.7 مليون أسرة سعودية، أو 13 مليون نسمة من إجمالي سكان البالغ عددهم 20 مليونا، وذلك لتعويضهم عن ارتفاع الأسعار.
إلا أن الوافدين الذين يعملون ويعيشون في المملكة قد تم استبعادهم من برنامج التحويلات النقدية الذي سيبدأ الأسبوع القادم.
وأعلنت هيئة الكهرباء زيادة طفيفة في الأسعار اعتبارا من بداية العام المقبل.
بدورها، قالت وزارة الطاقة إن الأسعار الجديدة للبنزين والديزل وقود الطائرات سيتم تطبيقها في الربع الأول من عام 2018، لكن دون أن تقدم تفاصيل حول الزيادات المزمع تنفيذها.
يُذكر أن هذه الزيادات هي الموجة الثانية من تخفيضات الدعم في البلاد.
