بعد ثلاثة أيام من المناقشات، أقرّ مجلس النواب اللبناني يوم الخميس 19 تشرين الأول/أكتوبر، قانون الموازنة العامة الذي تقدّمت به الحكومة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2005.
وطوال 12 عاماً، عملت مؤسسات الدولة اللبنانية دون موازنة عامة بسبب الأزمات السياسيّة والحروب التي شهدتها البلاد.
وأقرّ النواب موازنة السنة المالية الجارية في تصويت وصفه رئيس الوزراء سعد الحريري بأنه "تاريخيٌّ".
وقال إن الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة موازنة العام 2018.
وانتقد بعض النواب الموافقة على المبالغ التي أُنفقت فعلياً، واصفين المناقشات التي سبقت التصويت بأنها "مهزلةٌ" ومحاولةٌ لإخفاء المخالفات المالية.
