باتت حكومات الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص، ما يشكّل تحولاً جذرياً في سياساتها حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الأربعاء، 11 تشرين الأول/أكتوبر.
وارتفعت قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 185 مليار دولار خلال العام الماضي، بما في ذلك تلك التي لا تزال في طور الإعداد، وفقاً لمجلة اقتصاد الشرق الأوسط ومقرها دبي.
وتأتى هذه الزيادة الحادّة فى وقت كثّفت فيه الحكومات جهودها الرامية الى إشراك القطاع الخاص فى تمويل مشروعات البنية التحتية العامة وبنائها وتشغيلها، فى محاولة لتعويض انخفاض إيرادات النفط الذي بدأ منذ تدهور أسعار النفط منتصف عام 2014.
وقال التقرير إن "ارتفاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى السنوات القليلة الماضية يعدّ واحداً من التحولات الأكثر استراتيجية في مشهد الأعمال في الشرق الأوسط منذ تأميم صناعة النفط أوائل السبعينات من القرن الماضي".
وتصدّرت الكويت قائمة الدول ذات المشاريع المشتركة مع وصول قيمتها إلى 44.4 مليار دولار، تليها ليبيا مع 36 مليار دولار والإمارات، 27.6 مليار دولار.
وتستثني الأرقام أي استثمارات في قطاع الطاقة الرئيس.
