في خطوة من شأنها تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الاثنين، 9 تشرين الأول/أكتوبر، عن إنشاء ذراع مالية جديدة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الثلاثاء.
وقال صندوق الاستثمارات العامة المملوك من الدولة في بيان إن "صندوق الصناديق" الذي يبلغ رأسماله 4 مليارات ريال سعودي (1.1 مليار دولار)، يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكِية الخاصة.
ويُعتبر الصندوق جزءا من "رؤية 2030"، وهو برنامج إصلاحي واسع أطلقه العام الماضي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن تصل مساهمة الصندوق الجديد في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة خلال عقد من الزمن.
وكانت السعودية قد فقدت أكثر من نصف عائداتها النفطية بسبب تراجع أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014.
وسجلت عجزاً في الموازنة على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية، وهي تتجه نحو تسجيل عجز جديد للعام المالي 2017.
ولمواجهة استمرار انخفاض أسعار النفط، زادت الرياض أسعار الوقود والطاقة ورفعت الضرائب المفروضة على التبغ والطاقة والمشروبات الغازية، وتستعد خلال عام 2018 لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة.
