ذكرت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني يوم الأربعاء، 13 أيلول/سبتمبر، أن مقاطعة مجموعة من الدول العربية لقطر تلحق الضرر باقتصادات كل البلاد المعنية، وفي مقدمتها البحرين وقطر.
واعتبرت موديز أن النزاع قد أثر سلباً على التصنيف الائتماني لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال نائب رئيس موديز، ستيفان دايك، إن "حدة النزاع الدبلوماسي بين دول الخليج غير مسبوقة، ما يزيد من الضبابية حول تأثيرها الاقتصادي والمالي والاجتماعي النهائي على مجلس التعاون الخليجي بمجمله".
وتابعت موديز أن الكلفة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تكبدتها قطر جراء القيود المفروضة على السفر والتجارة باهظة جداً.
وأكثر القطاعات التي تأثرت في قطر جراء النزاع القائم هي قطاعات التجارة والسياحة والمصارف.
وأضافت موديز، أن النظام المصرفي في قطر شهد خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تقدر بـ 30 مليار دولار، مع توقع المزيد من التراجع نظراً لعدم رغبة المصارف الخليجية في تجديد فترة تجميد الودائع.
وتُقَدّر الوكالة أن قطر تكلفت خلال الشهرين الأولين من فرض العقوبات عليها 38.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد، أي ما يعادل 23 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
وتوقعت موديز ألا تضطر قطر للاستدانة من الأسواق المالية الدولية هذا العام، لكن تكاليف التمويل سترتفع.
كما يمكن أن تؤثر الأزمة على استدامة ربط عملة البحرين بالدولار الأمريكي، وستزيد كذلك من تكلفة الاقتراض للمملكة.
