وافق عاهل البحرين الملك حمد يوم الاثنين، 3 نيسان/أبريل، على تعديل دستوري يمنح المحاكم العسكرية حق محاكمة مدنيين على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين أن التعديل الذي أقرته بالإجماع الغرفة العليا للبرلمان الشهر الماضي، يلغي مادة تختصر المحاكمات العسكرية على أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية الأخرى.
