أطلقت السعودية يوم الأحد، 26 شباط/فبراير، السوق المالية الموازية بهدف تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأغلق محققاً مكاسب الحد الأقصى المسموح به في يوم واحد وهو 20 في المائة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأنهى مؤشر السوق الموازية، نمو، تعاملات اليوم مدرجأ أسهم سبع شركات عند 6000 نقطة، بتداولات بلغت 256 مليون ريال سعودي (نحو 67 مليون دولاراً).
وذكر موقع أرقام، وهو موقع اقتصادي سعودي، أن القيمة الإجمالية للشركات السبع التي جري التداول بأسهمها في نمو يبلغ 1.8 مليون ريال (479 مليون دولار).
والشركات المدرجة هي شركة مطاعم ريدان وشركة باعظيم التجارية وشركة بحر العرب وشركة العمران للتجارة وشركة عبد الله سعد أبو معطي وشركة الأعمال التطويرية الغذائية وشركة الصمعاني للصناعات المعدنية.
وقال موقع أرقام إن شركة باعظيم كانت الأكثر نشاطاً يوم الأحد، مع تداول 2.2 مليون سهم.
وعلى الشركات التي ترغب بأن يتم أدراجها في نمو أن لا تقل قيمتها السوقية عن 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار)، ووجود على الأقل بين 35 إلى 50 مساهماً وأن تكون 20 في المائة من أسهمها مملوكة من القطاع العام.
أما الشركات التي يتم التداول بأسهمها في السوق الرئيسة للمملكة، تداول، فيجب ألا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال، أي ما يعادل 10 أضعاف ما هو مطلوب في السوق الموازية الجديدة.
وأعلنت تداول عن إطلاق نمو يوم الاثنين قائلة إن السوق المالية الجديدة هي "منصة بديلة للتداول، متطلبات الإدراج فيها أكثر مرونة".
وتهدف خطة الإصلاح في المملكة العربية السعودية "رؤية 2030" إلى تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتشكل 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع 20 في المائة.
وكانت تداول التي تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار، قد فتحت أبوابها لأول مرة منذ عام 2005 أمام الاستثمارات المباشرة لأجانب مؤهلين.
