صادقت محكمة تمييز الأردن يوم الاثنين، 6 شباط/فبراير، على قرار صدر في كانون الأول/ديسمبر، عن محكمة أمن الدولة ويقضي بإعدام خمسة متهمين من أفراد "خلية إربد الإرهابية"، حسبما ذكرت صحيفة جوردان تايمز.
وصادقت محكمة التمييز أيضاً على الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة في القضية نفسها في 28 كانون الأول/ديسمبر ، والتي قضت بسجن 16 مشتبهاً بهم آخرين لفترات تتراوح بين 3 و15 سنة، حسبما ذكر مصدر قضائي رفيع.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهمين الذين يعرفون باسم "خلية إربد الإرهابية"، هم مذنبون بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية أدت إلى وفيات وبارتكاب أعمال إرهابية باستخدام أسلحة آلية وبتصنيع متفجرات بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
كذلك، أعلنت المحكمة أنهم مذنبون بتهمة حيازة أسلحة وعتاد لارتكاب أعمال إرهابية والتخطيط لارتكاب مثل هذه الأعمال والترويج للفكر المتطرف.
وجاء في حكم محكمة التمييز المؤلف من 80 صفحة، أن أحد المتهمين الذي اعتقل بشكل متكرر عام 2000 على خلفية معتقداته المتطرفة، قرر دعم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) في 2013 وبدأ بنشر الفكر المتطرف الذي ينادي به التنظيم.
وعام 2015، انتقل المتهم من الوعظ إلى التدريب، بعد إقناع أكثر من 20 شخصاً بالانضمام إليه في مزرعة مستأجرة في جنوب الشونة، بحسب حكم المحكمة.
وذكرت المحكمة أن "المتهم الذي حارب في صفوف مقاتلي جبهة النصرة في سوريا (ولاحقاً غيّر انتماءه)، درّب المتهمين على كيفية استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات في المزرعة وأعلمهم أنهم يتدربون من أجل الالتحاق بداعش والقتال في سوريا".
وأشارت المحكمة إلى أن البعض انتقلوا إلى منزل مستأجر في إربد حيث كان يتم تصنيع المتفجرات من أجل استهداف قوات الاستخبارات والأمن والجيش، إلى جانب مؤسسات الدولة.
يُّذكر أنه فور مصادقة محكمة التمييز على حكم بالإعدام، تحال القضية إلى مجلس الوزراء لإقرارها ويتم بعد ذلك إصدار مرسوم ملكي للموافقة على قرار الإعدام.
