اتخذت الحكومة السعودية قرارا باعتماد التقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري لدفع رواتب موظفي القطاع العام، في خطوة تأتي ضمن التدابير المتخذة لخفض النفقات من خلال إطالة شهر العمل، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، يوم الاثنين، 3 تشرين الأول/أكتوبر.
ويوائم هذا التحول الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بين رزنامة دفع رواتب موظفي القطاع العام والسنة المالية التي تعتمدها الحكومة والتي تمتدّ من كانون الثاني/يناير من كل عام حتى كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.
وذكرت المصادر أن أحدث إجراءات التشقف هذا سيدخل حيز التنفيذ بدءا من 1 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرا تتراوح أيام كل منها بين 29 و30 يوما، وذلك بحسب رؤية الهلال، وهي بالتالي أقصر من السنة الميلادية المعتمدة في أغلب دول العالم.
وكان مجلس الوزراء قد خفّض الأسبوع الماضي رواتب الوزراء بنسبة 20 بالمائة وجمدّ رواتب صغار الموظفين في القطاع الخاص.
ويبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص تقريبا ضعفي عدد السعوديين العاملين في شركات خاصة، لاسيما وأن ساعات العمل فيه أقل ويستمر الموظف في منصبه فترة أطول.
