http://almashareq.com/ar/articles/cnmi_am/features/2019/04/26/feature-02

إقتصاد |

عقوبات جديدة على حزب الله في إطار حملة متواصلة ضده

نهاد طوباليان من بيروت

تسجيل الدخول عبر تويتر تسجيل الدخول عبر فيسبوك

تجمع لمؤيدي حزب الله بالقرب من صورة كبيرة لزعيمه حسن نصر الله خلال احتفال بذكرى عشوراء في 20 أيلول/سبتمبر 2018 في بيروت. [أنور عمرو/وكالة الصحافة الفرنسية]

في إطار حملة متواصلة ضد المسهّلين الماليين لحزب الله، حددت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، 24 نيسان/أبريل شخصين وثلاثة كيانات تعتبر قنوات لمخططات تهدف إلى التهرب من العقوبات.

وقد فرض مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على كل من وائل بزي المقيم في بلجيكا وحسن طباجة المقيم في لبنان.

وتم إدراج بزي على لائحة العقوبات كونه يعمل نيابة عن والده محمد بزي الذي هو من ممولي حزب الله. أما طباجة، فأدرج على هذه اللائحة كونه يعمل لصالح أو باسم شقيقه المدعو أدهم طباجة وهو عضو في حزب الله وممول له.

كذلك، تم إدراج ثلاثة كيانات على لائحة العقوبات هي "فولترا ترانسكور للطاقة" (بي.في.بي.أي) و"أوفيسكوب أن.في" ومقرهما بلجيكا، وشركة "بي.أس.كيو.أر.دي" المحدودة ومقرها المملكة المتحدة، وذلك كونها مملوكة لوائل بزي وبإدارته.

وتم تحديد هؤلاء الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين ومن يؤمنون الدعم لهم، إلى جانب أعمال الإرهاب.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والأمن المالي، سيغال ماندلكر، إن "الخزانة تلاحق المسهّلين الماليين لحزب الله بصورة متواصلة، وذلك عبر تفكيك اثنين من أهم الشبكات المالية للحزب".

وأضافت، "في ظل مواصلة حزب الله محاولاته لإخفاء أنشطته باستخدام شركات يبدو أنها قانونية، سنستمر باتخاذ إجراءات بحق من يخفون حركة الأموال، بما في ذلك أقرباء الإرهابيين المحددين".

وتابعت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة "لتعطيل جميع سبل الدعم المالي التي يعتمد عليها حزب الله".

وأشارت إلى أنها تستند إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية بتقديم مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله.

شبكة لتبييض الأموال مدرجة على قائمة العقوبات

وفي مطلع الشهر الجاري، قامت وزارة الخزانة باستهداف شبكة لبنانية متهمة بتبييض ملايين الدولارات لـصالح "عصابات تجارة المخدرات" والمساعدة على تمويل حزب الله، مدرجة إياها على لائحة العقوبات.

وقالت الخزانة في 11 نيسان/أبريل إنها أدرجت المواطن اللبناني قاسم شمس على قائمة العقوبات الخاصة بها، مع شركتين تابعتين له هما "شركة شمس لتبييض الأموال" وشمس للصيرفة، وهي شركة للخدمات المالية مقرها لبنان.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر عسكري لبناني تحدث إلى موقع المشارق، أن إدراج شركة شمس للصيرفة على لائحة العقوبات الأميركية ليس مفاجئا.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته، "يملك قاسم شمس شركة كبيرة للصيرفة في شتورا في البقاع، كانت تعمل على خط بيروت-البقاع-سوريا بمجال المتاجرة بالعملة السورية".

وذكر أنه قبل اندلاع الحرب في سوريا، كانت شركة شمس للصيرفة المركز الرئيسي المستخدم لاستبدال العملة السورية بالدولار الأميركي.

وشرح أن غالبية الزبائن كانوا مغتربين سوريين يستبدلون الدولار بالليرة السورية قبل دخول بلدهم، هذا إلى جانب "التجار السوريين الذين كانوا يقصدونها لشراء الدولار لإتمام معاملاتهم التجارية".

ولفت إلى أن قاسم شمس "هو جزء أساسي من تركيبة مالية سمحت له بجمع كمية كبيرة من الأموال بالعملة السورية ليتاجر بها ويبيعها للمغتربين السوريين، من منطلق أن سعر صرف الدولار بسورياً كان سقفه محددا فيما كان يبيعه بسعر يحدده هو".

تعقب مصادر تمويل حزب الله

وبدوره، أوضح الخبير الأمني اللبناني ناجي ملاعب أن وزارة الخزانة الأميركية "مستمرة بتعقب مصادر تمويل حزب الله لتجفيفها، ولن يكون هناك من تساهل".

وأشار في حديث للمشارق إلى أن تضييق الخناق على حزب الله ماليا "لن يتوقف"، قائلا إن حزب الله "يشعر بالضغط الممارس عليه".

وأكد ملاعب أن العقوبات "جدية جدا"، مشيرا إلى قرار التسوية الذي صدر مؤخرا مع مصرف "يونيكريديت" الإيطالي، والذي قضى بتسديد المصرف مبلغ مليار و300 مليون دولار أميركي بسبب انتهاكه العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى.

وذكر ملاعب أن "هناك ترقب لإدراج المزيد من الأسماء والشركات اللصيقة بالحزب، ممن يعملون بتجارة المخدرات وتبييض الأموال لصالح تمويل الحزب".

ومن جهتها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة للمشارق أن التعاون قائم بين وزارة الخزانة الأميركية ومصرف لبنان في ملف العقوبات المفروضة على قنوات تمويل حزب الله.

وذكرت أن هذا التعاون يشمل "الاتصالات المفتوحة بين مصرف لبنان والخزانة الأميركية بهدف التشاور في ملفات أفراد أو كيانات يشتبه بتورطها بأنشطة مالية محظورة وخاضعة لعقوبات".

وشرحت البلعة أن من الأمثلة المرتبطة بكيفية تعاون الطرفين، إرسال الخزانة الأميركية طلب تحقق إلى لبنان للتحقيق في مخالفات بأنشطة أفراد أو شركات يشتبه بتورطها في تمويل حزب الله.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك، يحول مصرف لبنان طلب التحقيق إلى هيئة التحقيق الخاصة التابعة له، التي بدورها ترفع السرية عن الحسابات التي هي قيد الدرس وتفيد الخزانة بالنتائج.

الحد من طموحات إيران التوسعية

وإعتبر نوفل ضو وهو أحد مؤسسي "التجمع من أجل السيادة" في لبنان أن العقوبات الأميركية "هي جزء من تدابير تصاعدية تقسو يوما بعد يوم لتجفيف مصادر تمويل إيران ومجموعاتها المسلحة".

يُذكر أن "التجمع من أجل السيادة" هو حركة شعبية تأسست في أواخر العام 2018 وتسعى لمواجهة نفوذ حزب الله في لبنان.

وقال ضو للمشارق "لم يعد دور حزب الله محصورا بدور المنفذ للسياسة الإيرانية بالمجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية"، إذ أن الميليشيا تساعد أيضا إيران للحصول على ما لا تستطيع الحصول عليه من خلال المواطنين اللبنانيين المؤيدين لحزب الله حول العالم.

ولفت إلى أن من بين هؤلاء رجال أعمال معروفين وآخرين يمثلون مجرد واجهة لحزب الله لتسهيل أعماله الأمنية والتجارية والمالية.

وختم ضو قائلا إن "العقوبات الأميركية هي حرب حقيقية متكاملة لإنهاك إيران وحلفائها ومن بينهم حزب الله، لإجبار طهران على الانكفاء عسكريا وأمنيا داخل حدودها".

هل أعجبك هذا المقال؟
9
4

0 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات Captcha