نشطاء لبنانيون يطلقون تجمعا ضد حزب الله

أطلق ناشطون في مجال حقوق الإنسان وسياسيون وإعلاميون لبنانيون من مختلف الطوائف حركة جديدة لمواجهة نفوذ حزب الله وحشد المجتمع اللبناني ضد الحزب.

وتنضم الحركة الجديدة "التجمع من أجل السيادة" إلى حركات شعبية أخرى لها الهدف نفسه.

وفي بيان صدر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، طالب التحرك المواطنين اللبنانيين على "رفض حزب الله وأجندته الإيرانية التي تسعى إلى السيطرة على الدولة اللبنانية".

ودعا البيان المواطنين اللبنانيين على القيام بذلك عبر المشاركة في مواجهات سلمية مع حزب الله على الصعيد السياسي والإعلامي والثقافي.

وشددت الهيئة التأسيسية للتجمع على أنها تطالب بتطبيق كامل وحرفي للدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني، بالإضافة إلى الشق السيادي من اتفاق الطائف.

وينص هذا الشق على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

وفي هذا الإطار، قال أحد مؤسسي هذا التجمع، نوفل ضو، إن "الوقوف بوجه سلاح حزب الله ومشروعه لإلحاق لبنان بإيران، يكون بقرار المواجهة".

وأضاف للمشارق أن "المشكلة التي نعاني منها هي أن معظم القيادات السياسية والحزبية التقليدية اتخذت قرار تغطية سلاح حزب الله ومشروعه".

وأوضح أنهم "يغضون النظر عن سلاحه ومشروعه من خلال الانخراط معه بتسويات تحت عنوان الحفاظ على الاستقرار".

رفع ʼالغطاء السياسيʻ عن حزب الله

وتابع "لأننا نعتبر ما يحصل من رضوخ واستسلام لشروط حزب الله، اتخذنا قرارا بإطلاق التجمع".

وشرح أن الهدف يكمن في "تحفيز الشعب اللبناني للضغط على قياداته لاتخاذ قرار بمواجهة هذا المشروع الخطير بالطرق السياسية والإعلامية والدبلوماسية والقانونية الشرعية المتاحة".

وأشار ضو إلى أن تطبيق الشق السيادي من اتفاق الطائف معطوفا على نصوص الدستور اللبناني وقانون الدفاع "يعني أنه يجب على الدولة اللبنانية نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية".

وقال إن ذلك ينطبق على حزب الله وسرايا المقاومة التي أنشأها ونشرها في مناطق لبنانية عدة.

وشدد على أن قراري 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي يدعمان استعادة لبنان لسيادته في كل أراضيه.

ولفت إلى أن المشكلة "تكمن بتجاهل المسؤولين لهذه القرارات".

وقال إنهم لا يطالبون بتنفيذها، وبذلك يتهربون من التزامات لبنان تجاهها مقابل منافع اقتصادية ومالية ومناصب سياسية.

وذكر ضو أنه وآخرين مقتنعون بأنه يكفي رفع غطاء المسؤولين الرسميين والقادة الحزبيين لسلاح حزب الله، "لتبدأ مسيرة استعادة السيادة".

التمسك بالدستور اللبناني

وبدوره، قال الناشط السياسي حسين عز الدين وهو من أعضاء التحرك أنه من الضروري أن يتعاون المواطنون اللبنانيون "للضغط ووضع حد لمشكلة سلاح [حزب الله] في البلد".

وأكد عز الدين للمشارق أن شيعة لبنان "لطالما كانوا لبنانيين، وعكس ما يروج عنهم بالإعلام على أنهم كتلة واحدة مع [حزب الله]، باستثناء قلة تربطها مصالح به".

وأشار إلى أن غالبية الشيعة في لبنان "هم ضد التدخل الإيراني وضد وجود سلاح حزب الله".

وأضاف "نريد إعادة القيمة للدستور والميثاق الوطني والقانون. ونريد تطبيق كل قرارات الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن التجمع "سيعمل على توضيح وجهة نظره للمجتمع الدولي عبر التحاور مع البعثات الدولية والأصدقاء بالخارج".

وأوضح أنه يهدف إلى التوصل إلى مرحل تنفذ فيها كل تلك القرارات، لبلوغ مرحلة يسيطر فيها سلاح الجيش اللبناني وحده فلا يبقى أي سلاح متفلت خارج شرعيته.

تململ البيئة الحاضنة لحزب الله

ومن جهتها، قالت الأستاذة المحاضرة في جامعة البلمند والكاتبة ليلى عيسى، للمشارق إن الحركة الجديدة ضرورية "بعدما أثبتت التجربة أن التسويات التي حصلت من قبل القادة السياسيين مع حزب الله لم تفض لنتيجة".

وتابعت عيسى وهي من الأعضاء المؤسيين لـ"التجمع من أجل السيادة"، "هناك حاجة كبيرة للوقوف في وجه حزب متحكم بالبلد ومقرر لمستقبلنا برؤيا من القرون الوسطى".

واعتبرت أن حزب الله يضر بلبنان لما يمارسه من "تخويف وترهيب وضرب بالقوانين".

ولفتت إلى أن عددا كبيرا من المواطنين اللبنانيين يلتقي فكريا ومطلبيا مع التجمع، بما في ذلك أفراد المجتمع الشيعي الذي اعتبره الحزب لفترة طويلة بيئة حاضنة.

ولكن أوضحت عيسى أن هؤلاء يعيشون اليوم "حالة من التململ والنقمة والغضب".

وقالت إنه يتم ترهيبهم وهم يسعون إلى خارطة طريق جديدة بعد أن أيقنوا أن سياسة الحزب ميؤوس منها ونهايتها الفشل.