http://almashareq.com/ar/articles/cnmi_am/features/2018/12/13/feature-01

إقتصاد |

مزارعون أردنيون يطالبون بتنظيم دخول المحاصيل السورية

محمد غزال من عمان

تسجيل الدخول عبر تويتر تسجيل الدخول عبر فيسبوك

تظاهرات جرت مؤخرا لمزارعين من وادي الأردن احتجاجا على دخول الفاكهة السورية إلى البلاد، معتبرين أن هذا الأمر يؤثر سلبا على تصريف منتوجاتهم. [الصورة من صفحة اتحاد المزارعين في غور الأردن على موقع الفيسبوك]

في أعقاب إعادة فتح معبر نصيب جابر مع سوريا التي تمت مؤخرا، تعالت أصوات في الأردن تطالب بتنظيم دخول المنتجات الزراعية إليه.

فبعد إغلاقه مدة ثلاث سنوات، أدت إعادة فتح المعبر في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى تدفق المنتجات الزراعية السورية إلى السوق الأردنية، خصوصا الفاكهة والحمضيات.

وأعرب المزارعون الأردنيون عن خشيتهم من أن يؤثر الدخول العشوائي لهذه المنتجات سلبا على القدرة التنافسية للمحاصيل المحلية.

مزارعون أردنيون يرمون محاصيلهم من الحمضيات في الشوارع احتجاجا على السماح للمحاصيل السورية بدخول المملكة دون أي تنظيم. [لقطة من شريط مصور للتظاهرة بث عبر الإنترنت]

وإضافة إلى تأمينه طريقا بريا مباشرا بين البلدين، يؤمن المنفذ الحدودي لسوريا أيضا معبرا نحو العراق شرقا ونحو الخليج جنوبا.

وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام "احتج المزارعون في وادي الأردن مؤخرا على دخول الفاكهة السورية إلى البلاد، وخصوصا الحمضيات".

وأوضح للمشارق أن العديد منهم "رموا محاصيلهم وأتلفوها احتجاجا على عدم تنظيم دخول المنتجات الزراعية من سوريا".

حماية مصالح الطرفين

وأضاف أن السوق السورية تعتبر سوقا استراتيجية رئيسة للقطاع الزراعي الأردني، لا سيما وأن سوريا تشكل معبر المملكة إلى لبنان وتركيا والعديد من الأسواق الأوروبية.

وأكد أن "فتح الأسواق بين الأردن وسوريا مهم جدا للتعويض عن الخسائر التي مني بها القطاع خلال السنوات الماضية إثر إغلاق الحدود مع سوريا والعراق".

ولفت خدام إلى أن خسائر قطاع الزراعة في الأردن بلغت منذ عام 2012 حتى نهاية عام 2017 نحو 6 مليار دينار أردني (8 مليار دولار)، "ما أضر بالعديد من المزارعين ودفع بعضهم إلى إغلاق أعمالهم والإقلاع عن الزراعة".

وأشار إلى أن "الاسواق المحلية أشبعت مؤخرا بالمنتجات الزراعية السورية وخصوصا الفاكهة".

وتابع أن "هذا الأمر يستدعي مزيدا من التعاون بين البلدين لتنظيم تدفق المنتجات وحماية مصالح الطرفين".

وذكر أن الأردن ينتج على سبيل المثال الخضراوات بكميات كبيرة في وادي الأردن لتمتعه بمناخ دافئ ، ومن الممكن تاليا إنتاج بعض المحاصيل وتصديرها إلى سوريا في خلال فصل الشتاء.

قبل إغلاق الحدود في عام 2015، بلغت صادرات الأردن من الخضار والفاكهة إلى سوريا 200 الف طن سنويا، كما تجاوزت صادراته عبر سوريا إلى أوروبا وتركيا وروسيا 60 ألف طن سنويا.

تنظيم المنافسة

من جانبه، قال أيمن سويلم الذي يملك مزرعة في شمال وادي الأردن إن إعادة فتح الحدود لم تسفر بعد عن نتائج إيجابية للقطاع الزراعي.

وأضاف للمشارق أنه "قبل إغلاق الحدود كان الوضع ممتازا وكنا نصدر كميات كبيرة [من محاصيلنا]".

"اعتقدنا أن فتح الحدود سيترك أثرا إيجابيا علينا، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين ألقى العديد من المزارعين محصولهم من الحمضيات في الشوارع بعد دخول كميات هائلة منها إلى البلاد قادمة من سوريا"، حسبما تابع.

وأوضح سويلم أن المنافسة صحية وتنعكس إيجابا على المواطنين لجهة انخفاض الأسعار، ولكن يجب أن تكون منظمة لأن الفوضى "تزيد من خسائرنا وقد عانينا كثيرا خلال السنوات الماضية".

وأكد الاقتصادي حسام عايش ضرورة تعزيز التعاون بين سوريا والأردن لحماية المزارعين في كلا البلدين، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يعد "عماد الاقتصاد الأردني".

وكشف للمشارق أن قطاع الزراعة يساهم بنحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، ويخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.

وختم بالقول إن المزارعين في الأردن عولوا كثيرا على فتح الحدود مع سوريا للتعويض عن خسائرهم، لذلك لا بد من تعزيز التعاون والتنظيم بين البلدين لتعظيم الفائدة على الجميع.

هل أعجبك هذا المقال؟
16
2

0 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات Captcha