http://almashareq.com/ar/articles/cnmi_am/features/2018/11/23/feature-02

طاقة |

2018-11-23

مصر تطمح أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة عبر قطاع الغاز


رجل يبحر بقارب محمل باسطوانات غاز على نهر النيل بالقرب من مدينة أسوان جنوب مصر يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. [خالد دسوقي/وكالة الصحافة الفرنسية]
رجل يبحر بقارب محمل باسطوانات غاز على نهر النيل بالقرب من مدينة أسوان جنوب مصر يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. [خالد دسوقي/وكالة الصحافة الفرنسية]

تتطلع مصر لاستخدام احتياطيات الغاز الضخمة التي اكتشفت مؤخرا تحت سطح البحر لتقديم نفسها كمُصدر رئيسي للطاقة وتنشيط اقتصادها المتدهور.

وقد وقعت القاهرة في الأشهر الأخيرة على اتفاقيات غاز مع إسرائيل وقبرص واليونان، بعدما شجعتها اكتشافات حقول الغاز الطبيعي الضخمة في البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير البترول الأسبق أسامة كمال إن مصر لديها "خطة لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة".

وفي العام الماضي، بدأ الغاز يتدفق من أربعة حقول رئيسية قبالة سواحل مصر على البحر المتوسط، بما في ذلك حقل ظُهر الضخمالذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 31 كانون الثاني/يناير.

ويُعد حقل ظهر، الذي تم اكتشافه عام 2015 من قبل عملاق الطاقة الإيطالي شركة إيني (Eni)، هو أكبر حقل غاز يتم اكتشافه حتى الآن في المياه الإقليمية المصرية.

وكانت النتيجة الفورية لهذا الاكتشاف هي أنه منذ شهر أيلول/سبتمبر، تمكنت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من وقف واردات الغاز الطبيعي المسال التي بلغت كلفتها العام الماضي نحو 220 مليون دولار شهريا.

وجاء اكتشاف هذا الغاز عقب الأزمة المالية التي أجبرت القاهرة عام 2016 على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وقد كان بمثابة شريان الحياة بالنسبة للبلاد.

ومنذ ذلك الحين، انخفض عجز الميزانية في مصر، والذي بلغ 10.9بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2016-2017، إلى 9.8 بالمائة.

كما بلغ معدل إنتاج الغاز الآن 184 مليون متر مكعب يوميا.

تشجيع الصادرات

والآن بعد أن لبت القاهرة احتياجاتها من الغاز، فإنها تسعى إلى إطلاق الصادرات وتوسيع نفوذها الإقليمي.

ووقعت اتفاقيات لاستيراد الغاز من البلدان المجاورة للقيام بتسييله في المنشآت المقامة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم إعادة تصديره إلى أوروبا.

حيث وقعت مصر في شهر أيلول/سبتمبر اتفاقا مع قبرص لإنشاء خط أنابيب لضخ الغاز القبرصي لمسافة مئات الكيلومترات إلى مصر للمعالجة قبل تصديره إلى أوروبا.

كما وقعت في شهر فبراير/شباط اتفاقا لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تامار وليفياتان الإسرائيليين.

وفي شهر سبتمبر/أيلول، أعلن كونسورسيوم أميركي-إسرائيلي يقود عمليات تطوير حقول الغاز الإسرائيلية البحرية أنه سيشتري جزءا من خط أنابيب متوقف كان يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشبه جزيرة سيناء شمال مصر.

ومن شأن ذلك أن يتجاوز خط أنابيب أرضي يمتد عبر سيناء كان المتطرفون قد استهدفوه مرارا عامي 2011 و2012.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار سيتم ضخ نحو 64 مليار متر مكعب من غاز الحقول الإسرائيلية على مدى عشر سنوات.

بدوره، قال عزت عبد العزيز الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية المصرية إن هذه المشروعات "لها أهمية قصوى لمصر" وستكون لها عائدات مباشرة على الاقتصاد المصري.

وأضاف أنها "تؤكد الأهمية الإستراتيجية لمصر وتسمح لها بالاستفادة من موقعها بين الدول المنتجة في الشرق والدول المستهلكة في الغرب".

إيرادات معالجة البتروكيماويات

كما تأمل الدولة المصرية في جمع عائدات بمليارات الدولارات من البتروكيماويات.

حيث أكد وزير البترول الأسبق أسامة كمال أن طموحات مصر الإقليمية فيما يتعلق الطاقة "لا تقتصر على قطاع الغاز الطبيعي وإنما تتضمن أيضا مشروعات كبيرة في قطاعي النفط والبتروكيماويات".

كما أعلن وزير البترول المصري طارق الملا مؤخرا عن اتفاق لتوسيع معمل ميدور في القاهرة لزيادة إنتاجه بحوالي 60 بالمائة.

من جانبه، قال أحمد هيكل ، رئيس شركة الاستثمار المصرية "القلعة كابيتال" إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن معمل مسطرد الجديد للتكرير شمال القاهرة سينتج 4.4 مليون طن سنويا من المنتجات النفطية بعد عام من دخوله مرحلة التشغيل بحلول شهر أيار/مايو المقبل.

وهذا بمفرده سيوفر على الدولة ما قيمته 2 مليار دولار سنويا في واردات البتروكيماويات التي بلغت كلفتها العام الماضي 5.2 مليار دولار أميركي.

كما تستثمر مصر في محطة للمعالجة على ساحل البحر الأحمر يمكن أن تنتج حوالي أربعة ملايين طن من المنتجات البترولية سنويا، فضلا عن خلق 3000 وظيفة في بلد تنتشر فيه البطالة بصورة كبيرة.

هل أعجبك هذا المقال؟

Al icons no 2

0 تعليق

Captcha