http://almashareq.com/ar/articles/cnmi_am/features/2018/10/23/feature-01

إقتصاد |

2018-10-23

اليمن يستأنف تصدير النفط من شبوة للمساعدة على استقرار الريال


يمنيون يشاركون في مسيرة للاحتجاج على التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر. وقد اتخذت الحكومة منذ ذلك الحين تدابير لإيقاف تدهور العملية اليمنية. [أحمد الباشا/وكالة الصحافة الفرنسية]
يمنيون يشاركون في مسيرة للاحتجاج على التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر. وقد اتخذت الحكومة منذ ذلك الحين تدابير لإيقاف تدهور العملية اليمنية. [أحمد الباشا/وكالة الصحافة الفرنسية]

قال اقتصاديون يمنيون للمشارق إن الحكومة اليمنية تخطط لتصدير النفط من شبوة وتحويل أموال إلى البنك المركزي في محاولة أخرى لإيقاف تدهور الريال اليمني وحماية الاقتصاد من الانهيار.

وتأتي هذه الخطة بالتزامن مع منحة سعودية تقدر بـ 200 مليون دولار أودعت بحساب البنك المركزي يوم الأربعاء 3 تشرين الأول/أكتوبر، ساعدت في دعم الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وفي شهر كانون الثاني/يناير، أودعت السعودية 2 مليار دولار أميركي بالبنك المركزي اليمني الذي يقع مقره الآن في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في محاولة لدعم الريال اليمني.

يذكر أن الريال اليمني قد فقد أكثر من ثلثيّ قيمته منذ آذار/مارس 2015.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن البنك المركزي اليمني رفع في وقت سابق من هذا الشهر أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27 بالمائة، وذلك بعد أن انخفضت قيمة الريال بأكثر من 36 بالمائة منذ شهر كانون الثاني/يناير.

وقد أدى هذا الانخفاض إلى زيادة كبيرة في أسعار الغذاء والوقود، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في الجنوب في أوائل شهر أيلول/سبتمبر ودفع الحكومة إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 30 بالمائة.

وكان محمد زمام محافظ البنك المركزي اليمني قد قال في مؤتمر صحفي يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول إن "المنحة السعودية التي تبلغ 200 مليون دولار وأودعت بحساب البنك بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر تمثل انقاذا عاجلا لوقف تدهور الريال اليمني".

وأضاف زمام متحدثًا من مقر البنك المركزي في عدن إن "الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل الإيرادات للبنك المركزي بعدن".

وتابع أن هذا بالإضافة إلى قيمة صادرات نفط المسيلة بحضرموت، التي تقدر بنحو 150 مليون دولار كل شهرين.

وأوضح أن هذا المبلغ يوزع على النحو التالي: 30 مليون دولار لتغطية الموازنة التشغيلية لشركة بترومسيلة، وأكثر من 20 مليون دولار حصة محافظة حضرموت و50 مليون دولار قيمة وقود الكهرباء في عدن وما جاورها.

استقرار مؤقت

بدوره، قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن "تأثيرات المنحة السعودية الأخيرة كانت إيجابية على أسعار الصرف حيث عملت على تهدئة السوق المصرفية".

وأضاف أن إجراءات البنك المركزي، بما في ذلك توفير الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية ورفع الفائدة على أسعار الودائع إلى 27 بالمائة، "سيكون لها تأثير واضح خلال الشهور القادمة".

وتابع أن "التأثيرات الإيجابية للمنحة السعودية تتشابه بالتأثيرات التي تحققت من إيداع مبلغ 2 مليار دولار في مطلع هذا العام والتي أحدثت استقرارًا مؤقتًا".

وأشار إلى أهمية مساندة كل دول التحالف العربي للحكومة من أجل استقرار سعر الريال، مشيرا إلى أن الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران بددوا الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال العام الأول من الحرب.

فبعد أن سيطر الحوثيون على البنك المركزي في صنعاء، بددوا احتياطات النقد الأجنبي،ما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى نقل البنك المركزي إلى عدن.

وأوضح نصر أن ذلك كان سببا مباشرا لتدهور سعر الريال اليمني أمام العملات الصعبة.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عبد الجليل حسان للمشارق إن "قيام الحكومة بإعادة تصدير النفط من محافظة شبوة إضافة الى نفط المسيلة سيعزز من إيرادات النقد الأجنبي في خزينة البنك المركزي".

وأضاف أن هذا سيعزز قدرة البنك المركزي على التحكم بالسوق المصرفية ومواجهة المضاربة بالعملة.

ودعا حسان الحكومة إلى العمل من أجل إعادة تصدير الغاز المسال من محافظة شبوة والنفط من محافظة مأرب.

وأشار إلى أنه من شأن ذلك أن "يعيد للبنك دوره الريادي في الحفاظ على استقرار سعر الريال اليمني وبالتالي منع الاقتصاد من الانهيار".

هل أعجبك هذا المقال؟

Al icons no 11

1 تعليق

Captcha
Bubble | 2018-11-11

كذاب ابتكم ياحثاله

الرد