انتخابات |
2018-04-19

مراقبون يبدأون بمواكبة الانتخابات في المناطق اللبنانية

رئيسة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات البرلمانية في لبنان ايلينا فالنسيانو تعلن عن بدء أعمال البعثة في 13 نيسان/أبريل. [نهاد طوباليان/المشارق]

انتشر مندوبو بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان في المناطق اللبنانية عشية التحضيرات للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 6 أيار/مايو، إلى جانب وفود من مندوبين من دول أخرى.

وتترأس ايلينا فالنسيانو، وهي عضو حالي بمجلس النواب الأوروبي، البعثة وفق ما أفاد جهاز العمل الخارجي الأوروبي.

ويتألف الفريق الأساسي للبعثة من تسعة محللين وصلوا إلى بيروت في 27 آذار/مارس حيث سيستمر عملهم في لبنان حتى انهاء العملية الانتخابية.

مندوبون من البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في مكتب ماكينة انتخابية في زحلة. [حقوق الصورة لمكتب المراقبين الأوروبيين في بيروت]

وسيعد الفريق تقريرا نهائيا شاملا عن العملية.

وفي مطلع نيسان/أبريل، انضم 24 مراقبا بمهمة طويلة الأمد إلى البعثة ينتشرون في أنحاء المناطق اللبنانية.

وسينتشر 36 مراقبا بمهمة قصيرة الأمد مع مطلع شهر أيار/مايو بعد مراقبة عملية الانتخاب للمغتربين اللبنانيين والتي ستجري في 27 و29 نيسان/أبريل الجاري.

هذا وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بتصريح له أن الانتخابات البرلمانية، الأولى منذ تسع سنوات، ستتم "تحت المجهر العربي والدولي والمحلي".

وأضاف "مسؤوليتنا أن يكون مسار الانتخابات مسارا شفافا ومحايدا ونزيها".

وأضاف المكتب الاعلامي للمشنوق أن "المعهد الوطني للديموقراطية" الذي ترأسه الوزيرة الأميركية السابقة مادلين أولبريت "سيقوم بمراقبة الانتخابات من خلال 30 مراقبا سيتوزعون على الدوائر الـ15".

كما ومن المتوقع، وفق مكتب المشنوق أن يقوم فريق من جامعة دول العربية وآخر من "الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات" بالمراقبة.

تقييم شامل للانتخابات

وأوضحت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات إيلينا فالنسيانو للمشارق أن مجموعة من 24 مراقبا تابعين للبعثة توزعت على 12 موقعا بمختلف المناطق اللبنانية، وستراقب "كل جوانب العملية الإنتخابية".

وأضافت أن المراقبين باشروا بالعمل على الإجراءات التحضيرية استعدادا لمراقبة سير العملية الإنتخابية يوم حصولها وإصدار النتائج وصولا لمرحلة ما بعد انتهاء مهلة تقديم الطعون.

وكانت فالنسيانو قد وصلت إلى لبنان في 10 نيسان/ أبريل، والتقت بوزير الداخلية والبلديات ورئيس الجمهورية ميشال عون، وإطلعت على تحضيرات وإستعدادات الوزارة للإنتخابات، وستبقى في لبنان إلى ما بعد الانتخابات.

وأوضحت فالنسيانو "أن بعثة المراقبين ستجري تقييما شاملا للإطار القانوني، والإدارة الانتخابية، وتسجيل الناخبين، والحملات وتمويلها، وسلوك وسائل الإعلام، والتصويت، والعد والفرز، ونقل النتائج".

وأضافت فالنسيانو "بدأ المراقبون بلقاء المسؤولين المعنيين بالإنتخابات، من وزير الداخلية والمحافظين وغيرهم".

وبدأ المراقبون بإعداد التقارير المفصلة من الميدان والتي سيرسلونها لفريق المحللين التابع للإتحاد الأوروبي والموجود في بيروت، بحسب ما ذكرت.

ولفتت فالنسيانو إلى أنه باليوم المقرر للإنتخابات سينضم ستة أعضاء في البرلمان الأوروبي ونحو 30 ممثلا عن بعثات دبلوماسية أوروبية وممثلون عن البعثات الدبلوماسية لكل من سويسرا والنرويج في لبنان للمراقبين.

وأكدت أن البعثة تتبع بعملها "أقصى معايير الحياد، وعدم التدخل، وفق إعلان المبادئ الدولية لمراقبة الإنتخابات". وختمت فالنسيانو كلامها بالقول: "نتوقع إنتخابات شفافة، وللغاية نحن بلبنان للمساعدة على تحقيق ذلك".

’انتخابات أكثر شفافية‘

إلى ذلك، أوضحت المرشحة عن مقعد الأرمن الأرثوذكسي بدائرة بيروت الأولى على لائحة المجتمع المدني "كلنا وطني" لوري حيطايان للمشارق "إنها ليست المرة الأولى التي تراقب بعثة [الاتحاد الأوروبي] الإنتخابات بلبنان".

وكان الاتحاد الاوروبي قد أوفد بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية في العامين 2005 و2009.

ولفتت حيطايان للمشارق أنه مهم جدا، لا سيما بهذه الإنتخابات التي تجري وفق قانون جديد، أن يكون هناك أطراف محايدة من خارج لبنان لمراقبة الإنتخابات.

ورأت أن وجود المراقبين "يعطينا كمرشحين شعورا بأن الإنتخابات ستتسم أكثر بالشفافية".

وتابعت حيطايان: "وجودهم مهم ليس فقط يوم الإنتخابات، بل قبل حصولها، لأن الخروقات، كدفع المال للناخبين، تحصل قبل موعد الإنتخابات".

واعتبر مدير الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية داني حداد في حديث للمشارق وجود المراقبين "مهم جدا".

وأوضح أن المراقبين الذين تابعوا إنتخابات 2009، "رفعوا تقارير جيدة عن سير العملية الإنتخابية، وقدموا توصيات مهمة".

ومن بين تلك التوصيات ضرورة إعتماد لبنان قانون النسبية بالإنتخابات، ووجوب تعزيز دور المرأة، وغيرها، حسبما قال.

وتشارك 86سيدة مرشحة عن مقعد برلماني في الانتخابات التي ستجري في 6 أيار/مايو من بين 597 مرشحا، أي بنسبة 15 بالمائة.

ولفت حداد للمشارق إلى أن وجود المراقبين "يعزز الثقة بلبنان وبالديموقراطية، كما ويعزز الشفافية".

هل أعجبك هذا المقال؟

Al icons no 0
Captcha