http://almashareq.com/ar/articles/cnmi_am/features/2018/03/01/feature-01

إقتصاد |

2018-03-01

لبنان يسعى لإقرار موازنة 2018 قبل مؤتمرات الدول المانحة


رئيس الحكومة سعد الحريري يترأس جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة موازنة عام 2018. [حقوق الصورة الوكالة الوطنية للاعلام]
رئيس الحكومة سعد الحريري يترأس جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة موازنة عام 2018. [حقوق الصورة الوكالة الوطنية للاعلام]

يعقد مجلس الوزراء اللبناني الجلسة بعد الأخرى لإنجاز موازنة عام 2018 قبل 5 آذار/مارس وهو الموعد النهائي الذي حدده البرلمان فيما يستعد لبنان للمؤتمرات الدولية لدعمه وسط أزمة اللاجئين السوريين.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تعهد يوم الاثنين، 26 شباط/فبراير، بأن تكون الموازنة قد أنجزت بحلول الخامس من آذار/مارس وقال إنه تم إحراز تقدم في دراستها.

وأضاف الحريري في بيان "علينا أن نبعث إشارة إيجابية للدول المشاركة في مؤتمرات الدول المانحة".


يعاني لبنان في تحمل عبء 1.5 مليون لاجئ سوري أغلبيتهم يعيشون في مخيمات للاجئين، ويتطلع لمؤتمر الدول المانحة في الأشهر المقبلة لدعمه. [نهاد طوباليان/المشارق]
يعاني لبنان في تحمل عبء 1.5 مليون لاجئ سوري أغلبيتهم يعيشون في مخيمات للاجئين، ويتطلع لمؤتمر الدول المانحة في الأشهر المقبلة لدعمه. [نهاد طوباليان/المشارق]

وكان وزير المال علي حسن خليل قد أعلن في 19 شباط/ فبراير أن لبنان "لا يستطيع طلب الدعم ما لم تقر أولا موازنة 2018".

ويسعى لبنان الذي لم يقر موازنة للدولة بين العامين 2005 و2017 لحشد الدعم الدولي للقتصاد والجيش ومساعدته في الاستجابة لأزمة النازحين السوريين.

’لا دعم من دون موازنة‘

واعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن لبنان "لا ينتظم إلا بإقرار موازنته، كي يحصل على المساعدة من الدول [المانحة]".

وقال للمشارق: "ما من دولة زرناها خلال السنوات الماضية لمطالبتها بدعمنا إلا وسألت عن الموازنة".

وبالتالي، تابع المشنوق: "ما من دولة تقدم دعما ماليا إذا لم يكن هناك موازنة".

وعلق المشنوق: "هناك حرص دولي على إستقرار لبنان"، والذي، كما اعتبر، لا يتحقق إلا من خلال دعم اللبنانيين والنازحين على حد سواء.

ويستعد لبنان لثلاث مؤتمرات، وهي مؤتمر روما الثاني لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المقرر في 15 آذار/مارس، والمؤتمر الثاني هو مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل والمقرر في 24 نيسان/أبريل، ومؤتمر باريس 4 أو" سيدر 1" لدعم اقتصاد لبنان والمقرر في 6 نيسان/أبريل.

دعم لبنان ’يجب أن يستمر‘

ورأى وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي أن دعم لبنان من قبل الدول والجهات المانحة ضرورة، لأنه يتحمل العبء الأكبر من اللجوء السوري.

وأضاف للمشارق: "لا يجب ربط دعم لبنان لمواجهة أزمة اللجوء بالموازنة، لأن ما سيتلقاه لبنان من دعم مالي، سيساعد اللاجئين بالدرجة الأولى، ويخفف من حاجاتهم المتنامية".

وأكد ان من شأن الدعم أن "يساعدنا ويساعد المنظمات الدولية العاملة على ملف اللاجئين الاستمرار بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية كما السكن للاجئين"، موضحا أنه سيدعم المجتمعات اللبنانية المضيفة.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير بو عاصي ومنسق الشؤون الانسانية والمنسق المقيم للأمم الممتحدة في لبنان فيليب لازاريني أطلق في 1 شباط/فبراير خطة استجابة لبنان الجديدة للأزمة السورية 2017-2020.

وأفاد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في تقرير أن الحكومة اللبنانية وشركاءها المحليين والدوليين ناشدوا المجتمع الدولي تقديم مبلغ ٢.٦٨ مليار دولار لتوفير المساعدة الانسانية والاستثمار في البنية التحتية في البلاد وقطاع الخدمات والاقتصاد المحلي.

وقال الوزير بو عاصي: "نتطلع لالتزام الجهات المانحة بوعودها ودعم لبنان وشركائنا المحليين والدوليين للقيام بواجباتنا تجاه اللاجئين".

أزمة اللجوء ’حالة طارئة‘

ورفض مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التعاون الدولي الوزير السابق الياس بو صعب ربط دعم لبنان لمواجهة النزوح بموازنة الدولة "لأن [أزمة] اللجوء السوري للبنان حالة طارئة وكارثية".

وأوضح للمشارق: "من المهم جدا إقرارالموازنة لما توفره من إستقرار وإنتظام لمالية الدولة، وللشفافية ومكافحة الفساد".

وأضاف أن على كل الدول أن تدعم لبنان، لأن أعباء اللجوء السوري على لبنان كبيرة جدا، وهو "يتحمل نيابة عن العالم هذه الأزمة".

وأشار بو صعب إلى تراجع قيمة المساعدات، حيث حصل لبنان في 2017 على 40 بالمائة فقط من المبلغ الإجمالي الذي طالب به، وقيمته مليارين و800 ألف دولار.

واعتبرت رئيسة تحرير موقع الاخبار الاقتصادية العربية فيوليت غزال البلعة بكلامها للمشارق أن اقتصاد لبنان المؤهل لإستيعاب نحو 3.5 مليون نسمة بات عاجزا عن تلبية حاجات 1.5 مليون نسمة أي عدد اللاجئين الذي يستضيفهم.

ولفتت إلى أن الأمر انعكس ضيقا وفوضى عارمة بسوق العمل، وعجزا بارتفاع فاتورة الاستشفاء والطبابة التي تغطيها وزارة الصحة، واهتراء البنية التحتية التي هي بحاجة الى إعادة تأهيل.

ورأت أن الحكومة "مرغمة على إنجاز مشروع قانون موازنة 2018 وإقرارها قبل نيسان/أبريل المقبل، موعد مؤتمر باريس 4".

هل أعجبك هذا المقال؟

Al icons no 2

0 تعليق

Captcha