إقتصاد |

الحوثيون يحجزون الحسابات المصرفية ’للخونة‘

نبيل عبد الله التميمي من عدن

image

مواطنون يسيرون بالقرب من البنك المركزي في صنعاء بتاريخ 25 آب/اغسطس 2016. يسيطر الحوثيون على بنك صنعاء وقد عمدوا إلى مصادرة حسابات لخصومهم السياسيين. [محمد حويس/وكالة الصحافة الفرنسية]

وصف قانونيون في حديث لموقع المشارق إجراءات الحوثيين بالحجز على ارصدة 1223 شخصية بينهم وزراء في الحكومة ونشطاء ومعارضين لهم، بأنها غير قانونية وتتعارض مع الدستور.

وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء أصدر توجيها في 26 كانون الأول/ديسمبر 2017 للبنوك التابعة للقطاعين الخاص والمختلط، يطالبهم فيها بـ "الحجز التحفظي" على عدد من الحسابات البنكية.

ومن بين أصحاب الحسابات الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد من وزراء الحكومة ونشطاء سياسيون ومعارضون للانقلاب وقيادات حزبية عليا ومتوسطة.

وتأتي هذه التوجيهات بناء على توجيهات النيابة الجزائية التابعة للحوثيين والتي خاطبها نائب وزير الداخلية في حكومة الحوثيين عبد الحكيم الخيواني، باعتبار أن المطلوب حجز ارصدتهم في البنوك "خونة" لأنهم موالون لحكومة هادي الشرعية.

خرق للدستور

وفي هذا الإطار، قال القانوني والمحامي عبد الرحمن برمان أنه "لا يجوز حجز الأموال على أية شخصية أو جهة ما إلا بعد صدور حكم قضائي".

وأضاف برمان في سياق حديثه للمشارق أن "الدستور اليمني أعطى حماية خاصة للملكيات الشخصية ولم يجز حجزها أو مصادرتها إلا بناء على أحكام قضائية".

وأشار برمان إلى أن"جماعة الحوثي تمارس عمل عصابات وعمليات سرق ونهب للسطو على أموال الناس" وأوضح أن "الحجز التحفظي" لا أساس قانوني له.

المحامي والناشط الحقوقي فيصل المجيدي قال في حديث للمشارق إن "الحوثيين اصدروا هذه الأوامر وليس لديهم أي سند قانوني".

ولفت إلى أن الدستور اليمني "يمنع انشاء محاكم ونيابات استثنائية".

وتابع "أما الآن فالوضع أشنع باعتبار أنهم أقصوا كل الكوادر القضائية للدولة وقاموا بإحلال مليشياتهم فيه ابتداء من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل".

‏وأشار المجيدي إلى أن "اجراءات الحجز سياسية تفتقر إلى توفير المحاكمات العادلة"، مشددا على "عدم مشروعية القضاء حاليا باعتباره مخطط من مليشيا لا شرعية لها".

ووصف المجيدي إقدام الحوثيين على حجز ارصدة المعارضين لهم بأنها "بلطجة ونهب للأموال الخاصة".

سلسلة اجراءات قمعية

وكان البنك المركزي اليمني في عدن الذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية، وجه البنوك اليمنية بإلغاء قرار الحوثيين الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر.

وفي خطوة مشابهة، طلب الحوثيون من جميع البنوك بيانات أرصدة وودائع العشرات من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وأقارب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، تمهيدا لمصادرتها.

وطالب الحوثيين بصورة عاجلة في 2 كانون الثاني/يناير بيانات لحسابات وأرصدة قيادات في حزب المؤتمر وشركات تابعة لهم وذلك بعد دعوة صالح في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2017 للانتفاض ضد الحوثيين.

ووصف الصحافي عبدالولي المذابي في حديث للمشارق "هذا الاجراء بانه يأتي ضمن سلسلة الاجراءات القمعية" التي يمارسها الحوثيون.

واعتبر أن "هذه العصابات نشأت خارج القانون ولا تعترف بهذا المسمى، ولذلك كل أعمالها خارج القانون ولا تزال تمارس جرائمها على مرأى ومسمع من العالم".

وأضاف المذابي بالقول "ولا نستغرب هذا الاجراء"، لا سيما وأن الحوثيون قاموا مؤخرا باقتحام عدد من المصارف ومحلات الصرافة وشركات تحويل الأموال في صنعاء وصادروا مبالغ كبيرة من الأموال النقدية بعملات مختلفة.

هل أعجبك هذا المقال؟
14
لا

1 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات
Captcha

قدهم الحوثين اكبر خونة ونصابين ولا ايش قدمو للهذا الشعب سرقو كل احتياطي الدولة يفرضون جمارك وضرايب علا كل سلعة لم يصرفون راتب للموظفين سرقو كل اسلحة الجيش استبشرنا فيهم خير لاكنهم طلعو سرق وسفاكين دماء وليس لديهم اي مشروع للقيام دولة فقط دمرو ما تم انجازه خلال 30 عام ولم يتكفلون حتى حلفاهم باي شي للدعم اليمن حتى بخيمة

الرد