وصول المنحة السعودية إلى اليمن يترافق مع انخفاض الريال إلى أدنى مستوياته

أعلنت السعودية يوم الأربعاء، 17 كانون الثاني/يناير، عن تحويل ٢ مليار دولار إلى البنك المركزي اليمني، بعد مناشدات يائسة لمحاولة إنقاذ الحكومة اليمنية اقتصاديا، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي عملية الإيداع في محاولة للحد من التدهور الذي يشهده الريال اليمني الذي خسر الكثير من قيمته خلال الحرب المطولة بين الحكومة الشرعية التي يرأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحوثيين (أنصار الله).

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان "أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز توجيها بتحول 2 مليار دولار وديعة إلى البنك المركزي في اليمن لمواجه الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيشه الشعب اليمني نتيجة أنشطة ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران".

وفي رسالة نشرت على الانترنت، كان رئيس الوزراء اليمني أحمد بن داغر حث داعمي الحكومة لتحويل الأموال إلى البنك المركزي "لإنقاذ اليمنيين من المجاعة".

وكان الرئيس اليمني قد تناول مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "التحديات الإقتصادية التي يواجهها اليمن" في محادثة هاتفية يوم الثلاثاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام يمنية.

الريال اليمني في أدنى مستوياته

وحذر اقتصاديون في حديث للمشارق من أن التراجع الذي يشهده الريال اليمني والذي حقق مستوى تاريخي من الانخفاض مقابل الدولار الأميركي سيزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد.

واشاروا إلى أن التداول بالريال وصل إلى 503 ريال يمني مقابل الدولار، مقارنة بـ 215 ريال قبل بدء الحرب.

وتأتي هذه التحذيرات بسبب استيراد اليمن لأكثر من 90 بالمائة للغذاء بالإضافة الى تأثيرات الحرب المستمرة التي جعلت غالبية اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الاعلام الاقتصادي للمشارق إن انخفاض سعر الريال يشكل "كارثة كبيرة".

وأوضح أن ذلك "سينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات"، مشيرا إلى وجود أكثر من 22 مليون يمني بحاجة للمساعدات ووجود أكثر من سبعة ملايين على حافة المجاعة بحسب وكالات الأمم المتحدة.

وأشار نصر إلى أن كارثة انهيار الريال اليمني "لا تقل عن كارثة الحرب".

وأضاف "أن انخفاض قيمة العملة اليمنية ستنعكس على شرائح واسعة من المواطنين وتنذر بإضافة ملايين للمجاعة".

كل ذلك، أوضح نصر، في ظل توقف المرتبات للموظفين الحكوميين لقرابة عام وتسريح الالاف من موظفي القطاع الخاص منذ بدء الحرب.

الحوثيون يغزون مصارف صنعاء

وقد شهدت أسعار المواد الأساسية الغذائية ارتفاعات جنونية وتوقف التجار عن عملية البيع من حتى تثبيت الأسعار.

من جهة أخرى، اعتبر بعض أصحاب محلات الصرافة في صنعاء في حديث للمشارق مسؤولية الزيادات نتيجة الاقتحامات التي تعرضت لها بعض شركات الصرافة ونهب أموالها.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط أفادت يوم الخميس، 11 كانون الثاني/يناير، أن الحوثيين نهبوا الأسبوع الفائت عددا من المصارف المحلية ومكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال ونهبوا كميات كبيرة من الأموال من عملات مختلفة.

وقال يحيى محمد مدير احدى شركات الصرافة في صنعاء للمشارق إن "شركات الصرافة أغلقت أبوابها منذ اقتحام الحوثيين لشركة الكريمي [مصرف إسلامي للتمويل] بصنعاء الأسبوع الماضي".

وكان محمد قد رفض وضع اسم الشركة التي يديرها خوفا من الإجراءات الانتقامية للحوثيين.

وأضاف أنه "تم نهب أموال [المصرف] والعبث بالسيرفرات وأجهزة الحاسوب". ولفت محمد إلى أن "بقية شركات الصرافة التي لازالت تفتح أبوابها تمارس فقط اعمال التحويل للأموال فقط".

وكانت جمعية الصرافين اليمنيين حمّلت الحوثيين مسؤولية تدهور اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية نتيجة شنته من أعمال ضد عدد من محلات الصرافة، وفق ما نشرته وكالة خبر للأنباء.

وقال أحد أعضاء الجمعية للوكالة يوم السبت، إن "قيادات بارزة في عصابة الحوثي الإرهابية تقوم بعملية ابتزاز وتهديد للصرافين، ومن يرفض الاستجابة لهم يقومون باقتحام محله ونهب ما به من أموال بدون أي مسوغ قانوني".

وكانت وزارة الخزانة الامريكية قد فرضت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات بتهمة تزوير الأموال لمساعدة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وقد لجأت هذه الشبكة إلى هذه الوسيلة من أجل تجنب قيود التصدير الأوروبية وفي نفس الوقت قامت بشراء المعدات اللازمة لطباعة العملة اليمنية المزورة بقيمة ربما تساوي مئات الملايين من الدولارات.

وعاد هذا بالفائدة إلى ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، والذي يتعرض لعقوبات أميركية منذ عام 2007، حسبما قالت الوزارة.