مصر تشدد الأمن بمحيط الكنائس خلال عيد الميلاد عند الأقباط


يتم تشديد الاجراءات الأمنية عند كنيسة العذراء مريم للأقباط الارثودوكس في القاهرة والمعروفة بالكنيسة المعلقة استعدادا لعيد الميلاد لدى الاقباط في 7 كانون الثاني/يناير. [وليد ابو الخير/المشارق]

يتم تشديد الاجراءات الأمنية عند كنيسة العذراء مريم للأقباط الارثودوكس في القاهرة والمعروفة بالكنيسة المعلقة استعدادا لعيد الميلاد لدى الاقباط في 7 كانون الثاني/يناير. [وليد ابو الخير/المشارق]

  • شارك بتعليقك الآن
  • إطبع المقالة
  • زيادة حجم الخط تقليل حجم الخط

تشهد جميع المحافظات المصرية تدابير أمنية مشددة لتأمين الكنائس خلال فترة عيد الميلاد الذي يحتفل به الأقباط في مصر يوم 7 يناير/كانون الثاني، لتفادي ومنع أي عمليات ارهابية وتأمين العديد من الأماكن الترفيهية التي تشهد ازدحاما من المواطنين خلال فترة الأعياد.

العميد محمود سالم من شرطة القاهرة، قال للمشارق إن الخطط الموضوعة لتأمين الكنائس في مصر بدأ تنفيذها منذ منتصف الشهر الأخير من السنة لتستمر إلى ما بعد الاسبوع الأول من العام الجديد.

وأضاف "في مصر 2626 كنيسة وضعت ضمن خطة التأمين تتبع للطوائف الاوثوذوكسية والكاثوليكية والبروتستانتية".

وقد أقيمت صلاة عيد الميلاد في الاسبوع الاخير من العام 2016 لدى الطوائف الغربية والاسبوع الاول منه لدى الطوائف الشرقية، ولفت إلى أن الخطة الامنية شملت جميع هذه الكنائس دون استثناء.

وتبدأ التدابير الامنية من محيط الكنيسة حيث يوضع حاجز امني على بعد 200 متر على الأقل.

وأشار إلى أنه يتم اقفال الطريق ومنع المرور امام الكنيسة ومنع تواجد المركبات والدراجات النارية، وتنتشر العناصر الامنية حول الكنيسة بالملابس العسكرية والملابس المدنية.

واشار إلى تزويد جميع هذه الكنائس بمداخل الكترونية لفحص كل الداخلين وامتعتهم، بالاضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة في الخارج والمداخل.

ويجري التعاون مع القائمين على الكنائس للتدخل عند أي طارئ او عند الشك بأي جسم او شخص مشبوه.

وذكر أنه ثمة "أكثر من 150 ألف عنصر أمني منتشرين لتأمين الكنائس بينهم 100 ألف نشروا لدعم القوات الأمنية المنتشرة في تلك المواقع".

واضاف سالم أن التدابير الامنية والتدقيق يشمل ايضا الاسواق التجارية في مختلف المناطق والمولات التجارية والمسارح وصالات السينما والملاهي بسبب الازدحام الذي تشهده خلال فترة الأعياد.

تعاون بين الكنائس والأجهزة الأمنية

القس سامح اسكندر من كنيسة مار مينا في الجيزة، قال للمشارق إن "القيميين على الكنائس والأديرة المنتشرة في كافة المحافظات المصرية تتعاون وبالشكل الكامل مع الأجهزة الامنية المكلفة بالمراقبة والحماية، وذلك لتفادي أي كارثة تنتج عن هجوم ارهابي كما حصل منذ فترة وجيزة في الكنيسة البطرسية ".

وأسفر اعتداء 11 كانون الأول/ديسمبر على الكنيسة القبطية في منطقة العباسية في القاهرة الذي أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) مسؤوليته عنه.

وأضاف أنه تم ابلاغ فرق الكشافة الموجودة في هذه الاماكن على وجوب تشديد المراقبة الداخلية لرصد أي جسم أو شخص مشبوه.

وأكد اسكندر أن "التدقيق على المداخل يتم بالتعاون مع القوات الامنية من خلال مراقبة الداخلين والابلاغ عن دخول اي شخص غريب".

وشرح "أن مرتادي الكنائس معروفون بالاجمال خصوصا خلال الاعياد إذ لا يدخل الكنيسة الا اهل الرعية او اقربائهم".

واضاف اسكندر ان من التدابير التي ستقوم بها الكنائس والاديرة، تقسيم خروج المصلين من الكنائس على دفعات متتالية ومنع الازدحام المبالغ فيه في ساحات الكنائس.

وأوضح "انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على نشر اعداد كبيرة من الشرطة النسائية لتفتيش النساء ايضا على مداخل الامكنة التي ستشهد الاحتفالات الدينية".

غرفة عمليات مشتركة في وزارة الداخلية

من جانبه، شرح اللواء المتقاعد في الجيش المصري والمتخصص بالجماعات الإرهابية، يحيى محمد علي، أن تأمين الكنائس والأديرة في مصر ليس بالعملية الامنية السهلة.

ومن غير الممكن أن تتم إلا من خلال التعاون بين الاهالي مسلمين كانوا أم مسيحيين مع القوات الامنية المولجة بحفظ الامن، وفق ما ذكر.

وأوضح للمشارق أنه "بالنسبة للكنائس والاديرة الواقعة في اماكن بعيدة عن العمران تكون عملية التأمين سهلة نوعا ما، اما العدد الاكبر من الكنائس وخصوصا في المدن الرئيسية يقع في اماكن سكنية وسط منازل المواطنين من كل الاديان والطوائف، وبالتالي تصبح عملية العزل والمراقبة صعبة نوعا".

وقال محمد علي إن تإمين الكنائس والاديرة لا يقتصر على الشرطة، بل يشمل الجيش وباقي القطعات الأمنية كالأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي.

ولانشغال الشرطة في عملية التامين، فقد استلم الجيش المصري اعمال تأمين محطات وخطوط القطار والمترو، بحسب ما أشار، اما بالنسبة للشوارع الرئيسية والميادين، فالفرق الامنية وقوات التدخل السريع منتشرة فيها بأعداد كبيرة.

ولفت محمد علي إلى أن "كل هذه التدابير والقائمين عليها يرتبطون بغرفة عمليات مشتركة تقع في وزارة الداخلية تتبع لمكتب وزير الداخلية بشكل مباشر".

واعتبر أن ذلك "لتسريع عملية قرار أي تدخل امني ضروري لاحتواء أي تهديد".

أضف تعليقا (سياسة المشارق بشأن التعليقات) * معلومات ضرورية

Test