إقتصاد |

2016-10-11

تفاقم أزمة المياه في الأردن مع تدفق اللاجئين


فتى سوري يملأ أباريق الماء في مخيم الزعتري للاجئين الذي يمتد على مساحة واسعة. [حقوق الصورة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن]
فتى سوري يملأ أباريق الماء في مخيم الزعتري للاجئين الذي يمتد على مساحة واسعة. [حقوق الصورة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن]

خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب الأردن المجتمع الدولي مجدداً بمساعدته في تلبية الحاجة المتزايدة إلى المياه، وهي أزمة تفاقمت مع تدفق اللاجئين السوريين.

وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري خلال اجتماع عقد في 25 أيلول/سبتمبر وترأسه بشكل مشترك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، على أن الأردن يعتبر من أفقر الدول مائياً.

وأضاف أن كمية المياه المتوفرة في المملكة للفرد هي أقل بنسبة 88 في المائة عن خط الفقر المائي العالمي الذي هو ألف متر مكعب سنوياً.

وتفاقمت المشكلة في ظل استضافة الأردن نحو 2.8 مليون لاجئ مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

ومن بين هذا العدد نحو 1.4 مليون سوري، 600 ألف منهم تقريباً مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد الفاخوري أن مشكلة المياه في الأردن تشكل إحدى أهم القضايا الوطنية، لافتاً إلى أن الموارد المائية للأردن هي من بين الأدنى في العالم.

وأضاف أن تدفق اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا أدى إلى زيادة الطلب على المياه، الأمر الذي شكّل ضغطاً كبيراً على النظام المائي.

ودعا إلى إنشاء شراكة قوية بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بدعم فني من الأمم المتحدة، من أجل الإدارة المستدامة لمرافق المياه والصرف الصحي.

مشاريع قيد التنفيذ

في هذا السياق، قال عمر سلامة الناطق باسم وزارة المياه والري للمشارق، إن "لجوء أعداد كبيرة من اللاجئين زاد الطلب على المياه".

وأشار إلى أن ذلك أجبر الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع لتلبية الطلب، مضيفاً أنه سيتم تنفيذ مشاريع جديدة في المستقبل القريب ضمن خطة حكومية لمعالجة هذه المسألة.

وقال إن كلفة السنوية للاّجئ الواحد على الحكومة الأردنية تصل إلى أكثر من 350 دينار أردني (493.55 دولاراً)، علماً أن هذا الرقم يشمل كلفة خدمات المياه والصرف الصحي.

وشرح أن المناطق التي تأوي أعداداً كبيرة من اللاجئين شهدت زيادة على الطلب على المياه بنسبة بلغت 22 في المائة، مشيراً إلى أن أكثر الأماكن تضرراً بسبب اللجوء السوري هي المحافظات الشمالية حيث ارتفع الطلب على المياه بما يعادل 40 في المئة.

وذكر أن الوزارة تنسق مع الجهات الدولية من أجل تحسين التزويد المائي في مناطق البادية الشمالية والمناطق المحاذية للحدود السورية.

وأكد أن "الوزارة بدأت بتنفيذ خطة لتأهيل عدد من الآبار الجوفية وحفر آبار مياه في العديد من المناطق داخل المملكة".

وأضاف أن المشاريع الأخرى تشمل إعادة تأهيل عدد من محطات تحلية المياه وتحسين شبكة المياه في العديد من المحافظات، هذا إلى جانب العديد من أعمال الصيانة.

الكميات ʼغير كافيةʻ

من جهته، قال سليمان جبر وهو من سكان محافظة المفرق الأردنية، إن تدفق أكثر من 150 ألف لاجئ سوري إلى المحافظة "أدى إلى انقطاع المياه في بعض الأحيان".

وأضاف "لقد قمنا باستقبال اللاجئين السوريين وفتحنا لهم منازلنا بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة"، لافتاً إلى أن المحافظة كانت تعاني أصلاً من مشكلة نقص في المياه تفاقمت مع وصول اللاجئين.

وذكر أنه يتم تزويد المنازل بالمياه مرة أو مرتين في الأسبوع، لكن الكميات غير كافية وغالباً ما تنقطع المياه، لا سيما خلال أشهر الصيف.

وتابع أن بعض المنازل يضطرون إلى شراء المياه من صهاريج المياه، مطالباً المجتمع الدولي بمساعدة الأردن في معالجة هذه المشكلة المهمة.

وبدورها، قالت منال علوان وهي لاجئة سورية وأم لأربعة أطفال تسكن في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، إنها تأمل أن تتوفر كميات كافية من المياه في المخيم.

وأضافت للمشارق "أضطر على المشي لمسافة طويلة لتعبئة قوارير المياه، والمياه غير كافية. نعرف أن كمية المياه في الأردن ضئيلة ويجب على العالم أن يساعدنا في هذا الموضوع".

هل أعجبك هذا المقال؟

Al icons no 3

0 تعليق

Captcha