إقتصاد |

2016-06-03

لبنان يتعهد بمواصلة مكافحة تمويل الإرهاب


حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أعلن أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية للبنان. [حقوق الصورة لوكالة الأنباء الوطنية]
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أعلن أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية للبنان. [حقوق الصورة لوكالة الأنباء الوطنية]

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خلال ورشة عمل عقدت مؤخرا في بيروت، أن لبنان يواصل تنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على الرغم من كل التحديات.

وأشار سلامة خلال ورشة عمل عقدت في 23 أيار/مايو، إلى أن "تطبيق المعايير الدولية بمجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية لنا، لأنها تحمي مجتمعنا وإقتصادنا وتعزز سلامة القطاع المصرفي والمالي".

وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فاتف) قد أعلنت في شباط/ فبراير الفائت أن لبنان قد حقق كل الشروط اللازمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتاليا، ليس بحاجة لأي متابعة او إجراءات جديدة.

وكانت مجموعة فاتف التي أنشأت عام 1989 وتضم 32 دولة، قد عمدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 إلى وضع لبنان و22 دولة أخرى تحت المراقبة.

ويأتي سحب لبنان من تحت المراقبة، بعدما أقر مجلس النواب بتشرين الثاني/ نوفمبر قانون إنضمام لبنان لإتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

تطبيق قانون مكافحة تمويل الارهاب

وقال سلامة إن القانون الجديد يجرم تمويل أنشطة المقاتلين الأجانب الإرهابية، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2178.

كما أدخل القانون الأسس القانونية لفرض عقوبات مالية وتطبيق المعايير الدولية وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وأكد أن المصارف اللبنانية بدأت بتطبيق القانون.

وأعلن أنه بالرغم من التحديات التي يواجهها لبنان، "يواصل المصرف المركزي بذل الجهود اللازمة وإصدارالأنظمة المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

ولفت إلى أنه تم إخضاع شركات تحويل الأموال لمزيد من الإجراءات ومنع إصدار البطاقات المسبقة الدفع إن لم تكن مرتبطة بحساب مصرفي.

كما حظر المصرف التعامل مع شركات أسهمها لحامله.

ووضع سلامة هذه التعديلات بسياق "تعزيز المتطلبات المفروضة على المصارف اللبنانية، والتي يجب عليها التقيّد بالأنظمة والعقوبات المطبقة ببلدان المصارف المراسلة المتعاملة معها".

من جانبه، قال أمين عام جمعية مصارف لبنان مكرم صادر للشرفة، إن "المصارف اللبنانية تلتزم بأصول العمل المصرفي السليم والمتقيّد بالقرارات الدولية".

وأضاف: "إننا ملتزمون بتطبيق القانون".

قطع قنوات تمويل الإرهاب

بدوره، لفت رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين إلى أن "لبنان يطبق سنّ القانون الجديد حفاظاً على مكانته الدولية".

وقال للشرفة إن "لبنان واصل لعب دور أساسي بالأسواق المالية والمصرفية العالمية".

وتابع أن جميع المصارف باشرت بتطبيق القانون الجديد، وستحرص على أن يكون التطبيق سليما ضد الأشخاص الذي يستهدفهم.

ورأت رئيسة تحرير موقع Arab Economic News فيوليت غزال البلعة، انه "لا مفرّ للبنان من التزام المتطلبات التي يفرضها المجتمع الدولي، وبخاصة في ظل الحرب التي يقودها التحالف الدولي على الإرهاب ورغبته في قطع قنوات تمويله".

وأشارت للشرفة إلى أن للبنان علاقة شراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب منذ العام 2001، حين اقرّ لبنان قانون رقم 318 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.

وأضافت أن لبنان أنشأ أيضا هيئة التحقيق الخاصة لملاحقة الطلبات التي تردها من الخارج، وساهم بفاعلية في انشاء مجموعة الفاتف.

وذكرت البلعة أنه في عام 2015، عالجت الهئية 432 حالة تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، 101 منها من مصادر أجنبية و331 من مصادر محلية.

وكشفت أن الهيئة عالجت أيضا 458 تقرير إفصاح تلقائي وارد من الخارج، منها ما يتعلق بتمويل تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش).

هل أعجبك هذا المقال؟

Al icons no 0
Captcha